13 فبراير 2018•تحديث: 13 فبراير 2018
الرباط / محمد الطاهري / الأناضول
استبعد مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصادقة الحكومة الحالية على انضمام بلاده للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن الشروط اللازمة لتلك الخطوة "لم تنضج بعد".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط.
وأضاف: "المصادقة على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية غير واردة عند هذه الحكومة"، التي تولت مهامها برئاسة سعد الدين العثماني، في أبريل/نيسان 2017 وتتألف من ستة أحزاب بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، الذي تصدر الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وتجرى الانتخابات البرلمانية في المغرب كل 5 سنوات.
وتابع الرميد موضحا: "لا يمكننا المصادقة على الانضمام لهذه المحكمة في المدى القصير؛ لأن الشروط لم تنضج بعد".
لكن الوزير المغربي استدرك، لافتا إلى أن بلاده يمكن أن تصادق على المدى البعيد على الانضمام للمحكمة المذكورة.
وقال في هذا الصدد: "حينما تتغير المعطيات، وعندما لا تعود عندنا مشكلة اسمها القضية الوطنية (قضية الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو)" يمكن أن تتم تلك الخطوة.
وأشار الرميد إن دولا إفريقية عضو في هذه المحكمة، وتريد الانسحاب منها.
وقال إن المحكمة الجنائية الدولية "محكمة دولية يبدو أنه كانت هناك طموحات أن تكون محكمة قادرة على محاكمة الجناة على المستوى الدولي الذين لا تستطيع المحاكم الوطنية محاكمتهم ولا جلبهم للمثول أمامها، لكنكم ترون الآن، ويمكنكم أن تحكموا عليها".
وتساءل مستنكرا: "هل المحكمة الجنائية الدولية استطاعت أن تفرض نفسها على كافة الدول؟، وهل استطاعت أن تحاكم كافة الجناة أم جناة من منطقة معينة؟".
ووعد بفتح حوار وطني حول هذا الموضوع.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية، في يوليو/تموز 2002، بهدف تحقيق العدالة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان في دول العالم، ووجدت تأييداً من القادة الأفارقة منذ بداياتها خصوصاً أنها جاءت على خلفية الجرائم التي ارتُكبت في رواندا 1994؛ إذ صادقت عليها نحو 34 دولة إفريقية من أصل 124 دولة مصادقة على الاتفاقية.
وتُعنى المحكمة بالنظر في الجرائم المتصلة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لكن خلال عمرها ركزت المحكمة على قضايا في إفريقيا، بينها كينيا وإفريقيا الوسطى والسودان والكونغو ورواندا؛ ما دعا قادة أفارقة إلى اعتبارها "أداة استعمارية" موجهة ضد القارة السمراء.
وتطالب منظمات حقوقية مغربية وناشطون بمصادقة بلادهم على الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليو/تموز 1998.
وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت بانضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولي. والهيئة المذكورة هي هيئة للعدالة الانتقالية أنشئت في 2004 بقرار للعاهل المغربي الملك محمد السادس؛ للبحث في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها المغرب بين سنوات 1956 و1999.
