05 أغسطس 2018•تحديث: 05 أغسطس 2018
الدار البيضاء (المغرب)/ محمد بندريس/ الأناضول
أقرّ محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المغربي المكلف بالنقل (بمثابة وزير)، الأحد، أن بلاده تعاني من إشكالية "غياب المساواة في توزيع وتكافؤ الفرص".
جاء ذلك، في كلمة لـ"بوليف"، خلال ندوة ضمن أعمال الدورة الـ14 للملتقى الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، في مدينة الدار البيضاء (شمال).
تأتي تصريحات الوزير، بينما يواجه المغرب منذ الربع الأخير 2017، اعتصامات ووقفات لسكان المناطق الريفية والمدن البعيدة عن الرباط، مركز الثقل السياسي للمملكة.
واعتبر بوليف أن "تحقيق العدالة الاجتماعية، كفيل بتجاوز سوء توزيع الفرص(..) كما أن المساواة والتكافل الاجتماعي، هما ركيزتي العدالة الاجتماعية".
وشهد المغرب في الأشهر الماضية، موجات من الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة في مناطقه الفقيرة، حيث يشكو سكان هذه المناطق من التهميش وتخلي السلطات العامة عنهم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن "تحقيق نموذج اجتماعي ينطلق من ضمان الحقوق والحريات، التي ما زالت طريقها شاقة وبها العديد من الحواجز، ثم الموارد البشرية والنموذج الاقتصادي".
ولفت بوليف إلى أن "السياسات الاجتماعية العمومية رغم تنوعها فإنها تعاني من خلل، كما إن ضعف إنتاجية الأفراد، يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الاقتصاد".
وتراجعت البطالة في المغرب إلى 9.1 بالمائة خلال الربع الثاني 2018، نزولا من 9.3 بالمائة في الفترة المقابلة من 2017، وفق مندوبية الإحصاء (حكومي).
من جانبه، قال عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس (حكومية) بالعاصمة الرباط، إن "السياسة الاقتصادية التي تكون بمنأى عن السياسة الاجتماعية، محكوم عليها بالفشل".
وأضاف: "عشنا 40 عاما من نكران القطاع الاجتماعي بمحاوره الأربعة، التعليم والصحة والسكن والنقل".
ويشارك في الملتقى، المنظم خلال الفترة ما بين 1 و8 من أغسطس/آب الجاري، تحت شعار "تعبئة شبابية من أجل حماية الاختيار الديمقراطي"، شخصيات سياسية وفكرية، من تركيا، تونس، الجزائر، الأردن، السودان، مويتانيا، البنين، تشاد، وبوروندي.
ويناقش الملتقى، مواضيع متعلقة بالديمقراطية، واستراتيجيات الإصلاح، ويتوقف عند التجربة المغربية في الاقتصاد والتعليم وحقوق الإنسان.
