وزير فلسطيني: عمل شركات اتصالات إسرائيلية بالضفة تكريس للضم

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

اعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، الخميس، أن منح شركة اتصالات إسرائيلية حق العمل في الضفة الغربية يمثل تكريسا لخطة الضم.

وقال سدر للأناضول، إن "سلطات الاحتلال تمنح تسهيلات غير محدودة للشركات الإسرائيلية لنشر شبكاتها في الضفة، واستخدام التقنيات المتقدمة وأخيرا تقنية الجيل الخامس".

والأسبوع الماضي منح وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، شركة الاتصالات "بيزك" ترخيصا بالعمل الكامل في الضفة الغربية.

وأضاف سدر، أن قرار الوزير الإسرائيلي "تأكيد على بدء الاحتلال بتطبيق خطة الضم، أو ما تسمى صفعة العصر (صفقة القرن)".

وأجلت إسرائيل تنفيذ مخطط لضم مساحات تعادل ثلث أراضي الضفة الغربية، كانت تعتزم المباشرة به، بداية يوليو/تموز الماضي.

ويواجه الفلسطينيون تحديات متعددة بينها "بصفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ومشروع الضم الإسرائيلي لأراض بالضفة الغربية، واتفاقيات التطبيع العربية المتتابعة مع إسرائيل.

وأردف سدر، أن الحكومة الإسرائيلية "أصدرت التراخيص لهذه الشركات وتلزمها بتغطية المناطق الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات الثنائية التي تستخدمها فقط للتضييق على الجانب الفلسطيني".

وتابع: "نحن سنتابع ملاحقة الشركات الإسرائيلية وأية شركات عالمية تتعاون معها (..) لمحاسبتها على مساهمتها في دعم الاستيطان".

ولفت سدر إلى أن إسرائيل تنشر 560 برجا للاتصالات في الضفة الغربية ضمن خطة لتوسيع الفجوة الرقمية بين المجتمعي الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال إن "لجنة فنية فلسطينية تمكنت من حصر 560 برج مقامة في الضفة الغربية تغطي العديد من التجمعات الفلسطينية بإشارة أقوى من إشارات الشركات الفلسطينية".

وأضاف سدر، أن إسرائيل "تضيّق الخناق على شبكات الاتصالات الفلسطينية بعدة وسائل بينها عدم تخصيص الترددات اللازمة، والحرمان من الانتقال للتقنيات الحديثة، ومنع إنشاء البنية التحتية في مناطق (ج)".

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" وهي خاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية، و"ب" وهي خاضعة للسيطرة الإدارية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، و"ج" وهي خاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية وتمثل ما نسبته 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وذكر سدر، أن إسرائيل "تسعى إلى محاصرة هذا القطاع (الاتصالات) وإعاقة تطوره لتوسيع الفجوة الرقمية بين المجتمع الفلسطيني، ومجتمع سلطة الاحتلال بهدف خلق تبعية تكنولوجية تكرس التبعية الاقتصادية".

وأشار الوزير الفلسطيني، إلى الحصول - بتوافق دولي - على قرار يحمل الرقم "12" في مؤتمر الراديو بشرم الشيخ (مصر)، نهاية 2019 "يثبت حق فلسطين في الحصول على حقوقها من الترددات واستخدامها وإدارتها بالإضافة لتسهيل إدخال الأجهزة وبناء شبكات الاتصالات الحديثة".

واستنادا لتقارير للبنك الدولي قبل 5 أعوام، قدّر سدر "ما تستحوذ عليه شركات الاحتلال من الحصة السوقية لسوق خدمات الاتصالات النقالة في فلسطين بنسبة تتراوح بين 20 - 30 بالمئة، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار".

وأضاف سدر، أن النسبة "تضاعفت مع زيادة عدد أبراج الاتصالات وتوسع مناطق التغطية وتقديم خدمات الجيل الرابع، مقابل خدمات الجيل الثالث للشركات الفلسطينية".

وتعمل في الأراضي المحتلة شركتان للهواتف المتنقلة هما "جوال" والوطنية"، وشركة واحدة للهواتف الأرضية وهي شركة الاتصالات الفلسطينية.