29 أكتوبر 2020•تحديث: 29 أكتوبر 2020
الأناضول
رفض وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش، الخميس، محاولة "جعل المعتدين على طرابلس والمدافعين عنها سواء"، في إشارة إلى مشاركة ممثلين عن مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر في جلسات الحوار.
وانتقد النمروش، في تغريدتين عبر "تويتر"، "اللقاءات المزمع انعقادها الأيام القادمة (لم يحددها)، والشخصيات التي تم اختيارهم لها (لم يحددهم)، وغيرهم ممن باركوا ذلك، فباعوا القضية وتنكروا لدماء الشهداء والأبرياء".
وتابع: "يلهثون (تلك الشخصيات) وراء المناصب والمكاسب الشخصية، يدعمون من أجرم في حق الليبيين (حفتر)، ويبحثون عن حلول تلفيقية للأزمة الليبية".
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تعقد اللقاءات المباشرة لمنتدى الحوار الليبي، في تونس، بين ممثلي الحكومة وحفتر، بعد عقد الاجتماع الافتراضي للمنتدى، الإثنين، بهدف الاتفاق على إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن.
وشدد النمروش، على أن "الحلول التي لا ترتكز على قاعدة متينة وتعتمد محاسبة المجرمين، لن تكون مجدية، وستعود بنا إلى نقطة البداية".
وأوضح: "نحن نؤيد كل حوارٍ يهدف إلى سلام دائم في ليبيا، وأن ينعم أهلها بالأمن والأمان، لكننا في ذات الوقت نرفض أي محاولة لجعل المعتدين على طرابلس والمدافعين عنها سواء".
والإثنين، انتقدت عملية "بركان الغضب" في ليبيا، اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت له اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، برعاية الأمم المتحدة، في جنيف، واعتبرته "أعطى موقفا شبه ندي للمجرم المعتدي ومليشياته الهاربة" في إشارة إلى حفتر.
وشن حفتر في 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، قبل أن يتمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو/حزيران الماضي، من طرد هذه المليشيا من مناطق كانت قد سيطرت عليها في العاصمة.
ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
