Yosra Ouanes
24 نوفمبر 2017•تحديث: 24 نوفمبر 2017
تونس/ سيف الدين بن محجوب/ الأناضول
قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، اليوم الجعمة، إن بلاده تسعى لبلوغ المرتبة 60 على الأقل في مؤشر الحرية الاقتصاية، ما يساهم في نمو الاقتصاد المحلي.
جاء ذلك في تصريحات للعذاري، على هامش "منتدى الحرية الاقتصادية في تونس 2017".
وأظهر تقرير دولي، أنجزه معهد فرايزر الكندي (معهد أبحاث في السياسة العامة/ مستقل)، ونشر سبتمبر/ أيلول الماضي، حصول تونس في 2016، على المرتبة 117 في مؤشر الحرية الاقتصادية من أصل 150 دولة شملها التقرير.
واعتبر الوزير التونسي أن ترتيب بلاده "متواضع"، وأن "الحرية السياسية المتوفرة في البلاد لا بدّ أن تترتّب عليها حرّية اقتصادية بما يرفع من نسب النمو الاقتصادي".
وأشار العذاري، إلى "إمكانية تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال من خلال الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والإجراءات القانونية التي تُسهّل على المؤسسات العمل في أي نشاط اقتصادي ترغب به على غرار إلغاء الترخيص الرسمي المسبق في أغلب المجالات".
وبدوره، تحدث فريد ماك ماهون، عضو معهد فرايزر، خلال مداخلته في المنتدى، عن "أهمية الحرية الاقتصادية في خلق الثروة ومناصب الشغل، وتحقيق نمو الاقتصادات الوطنية".
ويقوم مؤشر الحرية الاقتصادية على 5 عوامل أساسية هي: "حجم الحكومة" (مثل الاستهلاك، والتحويلات المالية، والدعم المقدم للسلع، والاستثمارات المحلية)، و"القانون التجاري والاقتصادي، وحماية حقوق الملكية"، و"السياسة النقدية"، و"التجارة الدولية"، و"الإطار التنظيمي للعمالة والنشاط التجاري".
ونظّمت مؤسسة فريدريش ناومان (خاصة ألمانية/ لها فرع في تونس)، اليوم الجمعة، منتدى الحرية الاقتصادية في تونس 2017، بالتعاون مع معهد فرايزر، والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، والمركز العربي للبحوث العلمية والدراسات الإنسانية.
وخُصّص المنتدى لتقديم نتائج التقرير الدولي حول واقع الحرية الاقتصادية في تونس في 2016، إضافة إلى التباحث حول الإجراءات الواجب على الدولة اعتمادها من أجل تطوير واقع الحرية الاقتصادية في البلاد.
والثلاثاء الماضي، توقّع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن تسجل بلاده نسبة نموا اقتصاديا في حدود 2.3 بالمائة مع نهاية 2017.
وبحسب الشاهد، فإن نسبة النمو تجاوزت 2 بالمائة إلى حدود اليوم.
