05 أبريل 2022•تحديث: 05 أبريل 2022
أحمد حاتم/ الأناضول
ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، في السعودية، إلى أعلى مستوى في 4 أشهر خلال مارس/آذار الماضي.
وأوضحت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال، في تقرير الثلاثاء، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات بالسعودية ارتفعت إلى 56.8 نقطة في الشهر الماضي، من 56.2 نقطة في فبراير/شباط.
وحسب التقرير، تشير هذه القراءة إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة.
ولفت التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط نموه بقوة في الشهر الماضي، وسط توسعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وحقق الإنتاج أسرع معدل نمو له في أكثر من أربع سنوات، مدعوما بتحسينات أقوى في الشراء وفي مواعيد تسليم الموردين.
وكانت الشركات أيضا عُرضة لتصاعد حاد في أسعار الطاقة والمواد، بسبب الحرب في أوكرانيا، وبلغت ذروتها في أقوى زيادة في كل من التكاليف وأسعار البيع منذ أغسطس/آب 2020.
وكان لثلاثة من المؤشرات الخمسة الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات تأثير إيجابي على فترة التقرير، وأبرزها مؤشر الإنتاج الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون أول 2017.
وأشار ما يقرب من 28 بالمئة من الشركات المشاركة في استطلاع بالتقرير، أن الإنتاج قد ارتفع عن الشهر السابق، وهذا مرتبط في الغالب بزيادة في الطلبات الجديدة وأعمال المشروعات.
وواصلت الشركات السعودية تسليط الضوء على انتعاش الاقتصاد مع انحسار تأثير الوباء، مما أدى إلى عملاء جدد وزيادة في المبيعات، وفق التقرير.
وكان التوسع في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ شهر ديسمبر/كانون أول 2017، مما أدى إلى أسرع ارتفاع في مستويات المخزون.
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والسلع العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى تضخم أعباء التكلفة في الشركات السعودية في الشهر الماضي.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
