وزير العدل الفلسطيني: قرار الجنائية الدولية تاريخي

رام الله/قيس أبو سمرة ـ عوض الرجوب/الأناضول

رحب وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلالدة، الجمعة، بتأكيد المحكمة الجنائية الدولية شمول اختصاصها كافة الأراضي المحتلة عام 1967، ووصف القرار بـ"التاريخي".

وقال الشلالدة، للأناضول، إن "القرار يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا، وهو قرار تاريخي "لأنه يترتب عليه أن تشرع المحكمة فورا في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "الغرفة التمهيدية (للمحكمة) ستنطلق لمرة الأولى في التاريخ في التحقيق في جرائم الاحتلال".

وتابع: هذه رسالة قانونية قوية جدا موجهة لكل دول العالم والقادة المسؤولين أنه لا يجوز أن يفلت من العقاب من يرتكب الجرائم.

وشدد على أن أهمية القرار "تكمن في الإقرار لأول مرة بصلاحية المحكمة للنظر في الجرائم التي ارتكبت على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها مدينة القدس الشرقية".

وأشار أن "هناك 3 ملفات تتصدر الأولوية مدرجة في المحكمة، هي: الحرب الإسرائيلية على غزة في 2014، والاستيطان، والأسرى، وما نتج عنها من انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين، وكلها "جرائم تعاقب عليها السلطة القائمة بالاحتلال".

واعتبر الشلالدة قرار "الجنائية الدولية"، "رسالة قانونية قوية جدا موجهة لكل دول العالم والقادة المسؤولين بأنه لا يجوز أن يفلت من العقاب من يرتكب الجرائم".

وقال إن في القرار طمأنة للشعب الفلسطيني بأن "الذين انتهكوا حقوقه من المتهمين الإسرائيليين سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار إلى أن ملف الاستيطان من الملفات الساخنة والقانونية، وسبق أن أحالته الخارجية الفلسطينية إلى المحكمة.

وزاد قائلا "قرار اليوم سيفسح المجال أمام قضاة الجنائية الدولية والمدعية العامة للشروع في التحقيق مع المستوطنين والقادة الإسرائيليين".

ولفت أن "الملفات موجودة لدى الجنائية والمدعية العامة، وستقوم بالتحقيق في أسرع وقت ممكن". لكنه أضاف أن التوقيت يعود لقضاة المحكمة وحسب الأولويات لديهم.

وقررت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق اليوم، بأن اختصاصها يمتد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة القدس الشرقية.

فيما هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحكمة، زاعما في بيان، أنها "أثبتت (بقرارها) أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".