05 فبراير 2021•تحديث: 05 فبراير 2021
بروكسل/ الأناضول
أدان الاتحاد الأوروبي، الجمعة، قرار روسيا طرد 3 دبلوماسيين أوروبيين وإعلانهم "شخصيات غير مرغوب فيها".
جاء ذلك في بيان نشره المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
وقال بوريل إنه تلقى نبأ طرد الدبلوماسيين خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، اليوم.
وأعرب عن إدانته الشديدة للقرار الروسي، داعيًا موسكو إلى إعادة النظر فيه.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان، إن قرار روسيا سيلحق ضررا أكبر بالعلاقات.
وأوضح أن هؤلاء الدبلوماسيين يؤدون مهامهم في تلقي المعلومات حول التطورات بمكانها عبر الطرق القانونية في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وهدّد ماس بأن هذه الخطوة لن تبقى دون رد إذا لم تعد روسيا النظر في قرارها.
وأعلنت موسكو، الجمعة، طرد 3 دبلوماسيين تابعين لبعثات كل من ألمانيا وبولندا والسويد، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في التظاهرات الداعمة للمعارض الروسي أليكسي نافالني.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنها "استدعت سفير السويد والقائم بأعمال بولندا ومبعوث سفارة ألمانيا، لإبلاغهم احتجاجها على المشاركة المسجلة لموظفين في القنصليتين العامتين السويدية والبولندية في سان بطرسبورغ وسفارة برلين، في المظاهرات غير الشرعية يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
واعتبرت أن تصرفات الموظفين الأجانب "غير مقبولة وهي لا تتطابق مع صفاتهم الدبلوماسية"، وطالبتهم بـ"مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في أقرب وقت".
كما صنفت موسكو، الدبلوماسيين المشاركين في المظاهرات بأنهم "شخصيات غير مرغوب فيها بالتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
والثلاثاء، قضت موسكو بسجن المعارض نافالني، 3 سنوات ونصف، بتهمة "انتهاك شروط الرقابة القضائية" المفروضة عليه.
واعتقلت السلطات الروسية نافالني في 17 يناير، فور وصوله مطار "شيريميتيفو" في موسكو، قادما من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهر لتلقي العلاج.
واحتجاجا على اعتقال نافالني، خرجت مظاهرات في 23 يناير، شارك فيها عشرات الآلاف في عموم البلاد، اعتقلت الشرطة منهم أكثر من 3 آلاف شخص.
والخميس، رفضت محكمة موسكو، طلب إنهاء اعتقال نافالني، والإفراج عنه، بناء على طلب تقدم به محاموه للإفراج عن موكلهم، بعد قرار قضائي بحبسه 30 يوما على خلفية "انتهاكه المتكرر لشروط المراقبة القضائية".
