وزراء خارجية عرب يطالبون بوقف دائم لإطلاق النار بغزة

إبراهيم الخازن/ الأناضول

طالب وزراء خارجية عرب، مساء الأربعاء، بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، و"ضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى القطاع دون عراقيل".

جاء ذلك في كلمات منفصلة لوزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، في جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن غزة، وفق بيانات منفصلة لوزارات الخارجية في تلك البلدان.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر الجاري، هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الإثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي كلمته بمجلس الأمن، قال وزير خارجية السعودية، إن "السماح باستمرار التصعيد العسكري فور انقضاء الهدنة، والرجوع خطوتين إلى الوراء، سيشكّل وصمة عار على هذه المنظمة وعلى مجلسكم".

وأضاف "يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بشكل كامل، والبناء عليه بوقف شامل وفوري لإطلاق النار. فالهدنة لا تعفي الجانب الإسرائيلي من مسؤولياته في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى "إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن".

وتابع وزير خارجية السعودية، "رسالتنا واضحة وموحّدة، بعد القمة العربية والإسلامية المشتركة (أقيمت بالرياض في 11 نوفمبر الجاري)، وهي: وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يؤسس لعملية سلام جادة وذات مصداقية".

من جانبه، قال وزير الخارجية القطري، "عند الحديث عن المرحلة التي تلي الحرب، لا بد من التأكيد على أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية".

وأضاف "نتطلع إلى خطوات إضافية من المجلس للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات لضمان تدفق المساعدة الإنسانية الكافية، وتأمين وصولها بدون عراقيل إلى المحتاجين كافةً في جميع أنحاء قطاع غزة".

من جانبه، شدد الوزير شكري، أن "الدولة المصرية تكثف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة".

وأضاف "لا نزال نفاجأ بأن دولا نصبت نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان، تمتنع عن توصيف ما يجري (في غزة) بأنه مخالف للقانون الدولي، فما يجري سياسة متعمدة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، من خلال استهداف المنشآت الطبية والمساكن".

في سياق متصل، طلب وزير خارجية الأردن، أن "يفرض مجلس الأمن وقف النار لينتهي العدوان (على غزة)، ونطلب أن يفرض المجتمع الدولي زوال الاحتلال لينتهي الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي)".

وأكد أن "ثمة سبيل واحد للسلام الذي ننشده جميعاً، وهو أن يعتمد مجلس الأمن قراراً ملزماً يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة بحدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967".

وشدد الصفدي، على أن "الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان. الاحتلال والأمن ضدان لا يلتقيان".

وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية، وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.