تحالف دعم "مرسي" يدعو "القوى الحرة" للاجتماع حول رحيل السيسي

القاهرة/حسين محمود/الأناضول

دعا التحالف الداعم لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، ما أسماه "كل القوى الحرة" لـ"شراكة سياسية" تجتمع حول مطلب رحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مطالبا المصريين بـ"الخروج في مظاهرات لرفض النظام الحاكم، والتعديلات الوزارية"، التي جرت أمس.

جاء ذلك في بيان لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، وهي الدعوة التي تأتي امتدادا لدعوات من مؤيدين ومعارضين للسيسي، وصلت إلى المطالبة باختيار بديل للنظام الحالي أو تشكيل مجلس رئاسي.

وبحسب البيان، قال التحالف "يا كل القوي الحرة بمصر، الوقت يحتاج لشراكة تنحاز للإرادة الشعبية المنتفضة (في إشارة لمظاهرات مؤيدة لمرسي منذ أكثر من عامين) ومطالب ثورة يناير (كانون ثان 2011) المجيدة، لننقذ حاضر مصر، ونحمي مستقبل المصريين".

وحول اتهامات متبادلة في الفترة الأخيرة بين قوى إسلامية وعلمانية حول المتسبب فيما وصلت إليه مصر، أشار التحالف أن "الجميع أخطأ وأمامنا حكم عسكري (في إشارة لحكم السيسي) أجرم في حق الجميع، وآخرهم المجتمع المدني ومؤسساته"، في إشارة لتحويل حقوقيين اثنين بارزين، هما جمال عيد، وحسام بهجت، لمحكمة مصرية مؤخرا بتهم التمويل الأجنبي.

ودعا التحالف المناهض للسلطات المصرية، المصريين للخروج في مظاهرات الأسبوع المقبل، تنطلق الجمعة تحت عنوان "ثورة لاتعرف اليأس"، رافضة للتعديلات الوزارية الأخيرة التي طرأت على الحكومة، أمس، والتي تضمنت تغيير 10 وزراء.

وقال التحالف: "اختارالسيسي، بقايا حكومة فاشلة ، ليعذب المصريين بالفقر الذي يتزايد دون حل، باستعانة مفضوحة بمخلفات نظام (الرئيس الأسبق حسني) مبارك، الذي هو امتداد له ولسياساته التخريبية بمصر".

وشدد بيان التحالف، على أنه "مازال يصرّ على رحيل السيسي الفاشل، الذي خرب مصر وأذاق المصريين الفقر والغلاء وظلم يتزايد، فمصر من غير السيسي، أفضل للجميع".

وبشأن الدعاوى المطروحة من جانب أنصار السلطات المصرية لوقف المظاهرات، بين التحالف "لن نتوقف عن مظاهراتنا في كل مكان، ولن نعترف بانقلاب ولن نترك حقوق كل الشهداء، حتي تتحرر مصر من كل فقر وظلم، وحتي يعود لكل مصري حقه في حياة كريمة مصانة فيها حرياته وآراءه المسئولة وكرامته، وفق مشاركة تضم جميع أبنائه الباحثين عن عيش حر دون تعسف، من أجل أن نبني جميعًا ونعمر وننقذ ما تبقى من مصر الوطن العزيز".

وفي عام 2015، دعت 7 مبادرات، طرحها سياسيون وحزبيون أغلبهم معارضون، إلى حل الأزمة السياسية بمصر، من بينها دعوات لانتخابات رئاسية مبكرة، دعا لها عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وحوار سياسي لتشكيل حكومة تكنوقراط، والتفكير فيما بعد نظام السيسي، بحسب دعوة حركة 6 إبريل المعارضة، وكذلك مبادرة يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان، حيث أعلن في رسالته التي دوّنها مطلع يونيو/حزيران الماضي، وخص بها الأناضول، عن استعداده لإتمام للوساطة، مخاطباً من أسماهم "المخلصين من أبناء الجيش المصري".

ومنذ أكثر من عامين، يخرج معارضون في مظاهرات بالشوارع والميادين والقرى، منذ الإطاحة بمرسي من منصبه كرئيس للبلاد في يوليو/ تموز 2013، في خطوة يراها أنصاره "انقلابًا عسكريًا"، ومعارضوه "ثورة شعبية".

وفيما تتهم السلطات المصرية، تنظيم الإخوان وأنصاره، بالتحريض على العنف، تصر الجماعة على التأكيد على مسارها السلمي، رغم محاكمة آلاف من القيادات والكوادر المنتمية لها في محاكمات تعتبرها"سياسية" وتراها الجهات الحكومية "جنائية".

ومنذ الإطاحة بـ"مرسي"، والبلاد تشهد أزمة سياسية وفق مراقبين، لم تفلح معها للآن مبادرات سياسية من سياسيين، ومبعوثين دوليين، بين نظام حالي يرفض عودة الإخوان للمشهد الحالي، وجماعة هي الأكبر بمصر، ترفض بقاء الرئيس السيسي في المشهد، الذي تعتبره انقلاباً في مواجهة آخرين يرونه "ثورة شعبية".