"فيتش": خفض الجنيه المصري سيجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

القاهرة/ الأناضول

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إن خفض قيمة الجنيه المصري مؤخراً أمام الدولار الأمريكي من المرجح أن يكون داعماً إيجابياً للسيولة بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي.

وأضافت فيتش في بيان حصلت عليه الأناضول اليوم، أن تخفيض قيمة العملة هو خطوة إيجابية لتحسين توافر المعروض من العملة الأجنبية في النظام المصرفي بمصر.

وبينما خفض البنك المركزي المصري الجنيه أمام الدولار بنحو 13.5% خلال الأسبوع الماضي، تتوقع فيتش أن يخفض المركزي الجنيه مرة أخرى في إطار السعي للقضاء على السوق الموازية ( السوداء).

وقال المركزي المصري في بيان عقب قرار الخفض، إنه وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع سوق النقد، تقوم على انتهاج سياسة "أكثر مرونة" فيما يتعلق بسعر الصرف و"استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة".

وتوقعت فيتش أن يؤدي اتباع المركزي المصري سياسة أكثر مرونة بالنسبة لأسعار صرف الجنيه التي قيمته الحقيقة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويحسن العائدات بالعملات الأجنبية.

وقالت فيتش إنها لا تعتقد أن تخفيض قيمة الجنيه المصري سيكون له تأثير سلبي ملموس على معايير جودة أصول البنوك.

ويوم الاثنين الماضي، توقعت فيتش، أن يرتفع السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه إلى أكثر من 9 جنيهات بنهاية 2016.

وقالت فيتش إنه بالرغم من "الخطوة الإيجابية" التي اتخذتها مصر بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلا أنها ستواجه "عاما صعبا يشهد ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم واحتياجات تمويلية كبيرة".

واعتبرت أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات لزيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي في ظل اتساع فجوة العجز التجاري، وتأثير اضطراب الوضع الأمني على عائدات السياحة، بالإضافة إلى انعكاس حالة عدم اليقين السياسي في البلاد سلبا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتراجع مساعدات الخليج لمصر.

ونهاية الأسبوع الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري رفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض 1.5% ليصل إلى 10.75% و11.75% على التوالي، للمرة الثانية في عهد المحافظ الجديد طارق عامر الذي تولى منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.