مصر.. الإعدام لمتهم أُدين بأعمال عنف عقب الإطاحة بمرسي

القاهرة / سيد فتحي / الأناضول

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكما غير نهائي بإعدام متهم أُدين بارتكاب أعمال عنف خلال مظاهرة منددة بإطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في صيف 2013، وفق مصدرين.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن محكمة جنايات التل الكبير المنعقدة في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، قضت اليوم حضوريا بالإعدام شنقا على المتهم أسامة جمعة (32 عاما).

وأوضح أن المتهم أُدين بقتل سائق عقب مشادات بينهما خلال مظاهرة مؤيدة لمرسي في مدينة التل الكبير بالإسماعيلية، يوم 13 يوليو/تموز 2013، عقب أيام من الإطاحة بمرسي، في الثالث من الشهر ذاته، بعد مرور عام واحد من فترته الرئاسية.

وأضاف المصدر أن هيئة المحكمة كانت قد أحالت أوراق المتهم إلى المفتي، في 17 مايو/آيار الماضي، للنظر في الحكم بإعدامه من عدمه، قبل أن تصدر حكمها اليوم بالإعدام.

وأوضح أن "الحكم أولي، أي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما من صدور مسودة (حيثيات) الحكم".

من جانبه، قال نبيل عبد السلام، محامي المتهم، في تصريحات صحفية، إنه سيطعن على الحكم.

ويواجه المتهم اتهامات عديدة، بينها "القتل العمد لسائق اعترض على هتافات مناهضة للإطاحة بمرسي، أثناء مظاهرة مؤيدة للأخير، والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون

(المقصود جماعة الإخوان المنتمي إليها مرسي)، إضافة إلى التحريض على العنف"، وهو ما نفى المتهم صحته خلال جلسات المحاكمة.

ويعتبر قطاع من المصريين إطاحة الجيش، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، بمرسي، "انقلابا عسكريا"، فيما يراه مصريون آخرون "ثورة شعبية على حكم الإخوان انحاز إليها الجيش".