13 سبتمبر 2018•تحديث: 13 سبتمبر 2018
طرابلس / جهاد نصر / الأناضول
أعلن نواب عن منطقة الشرق الليبي رفضهم إقرار البرلمان قانون الاستفتاء على الدستور الدائم، وطعنهم في شرعية ونصاب الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان اليوم الخميس، لهذا الغرض.
جاء ذلك في بيان وصل الأناضول نسخة منه، صادر عما يسمى "نواب برقة"، دون ذكر أسماء الأعضاء الموافقين على ما ورد فيه، أو عددهم.
وأفاد البيان أن "نواب برقة" قاطعوا جلسة مجلس النواب (البرلمان)، رغم أن النائب "إبراهيم الزغيد" الذي أعلن نتائجها هو من نواب المنطقة الشرقية.
وزعم البيان أن أعضاء مجلس النواب عن إقليم طرابلس (30 نائبا)، هم من اجتمعوا اليوم وأقروا قانون الاستفتاء على الدستور، علما بأن النصاب القانوني هو نصف الأعضاء زائد واحد (101 عضو).
وتابع أن القانون "يتضمن مواد تخالف الإعلان الدستوري (دستور يدير البلاد منذ 2011)، ويستوجب إجراء تعديل دستوري أولا، وموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء، وهو ما لم يتم".
ويشير البيان بذلك إلى فقرة وردت في قانون الاستفتاء بشأن تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، إلا أن مجلس النواب أشار في ختام جلسته أنه بصدد تضمينها في الإعلان الدستوري خلال جلسة مقبلة، لم يحدد موعدا لها.
وحذر "نواب برقة" من "تداعيات سياسية خطيرة" لإعلان التصديق على قانون الاستفتاء، من شأنها "قطع شعرة الثقة، وتهديد وحدة ليبيا وإمكانية العيش المشترك".
واعتبروا أن "ما حدث اليوم يمثل استفزازا صريحا لإقليم برقة وقيادة الجيش (خليفة حفتر)، التي أعلنت موقفها (الرافض) من المسودة".
كما طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح (لم يحضر الجلسة) بفتح تحقيق بحق كل من ساهم بفتح القاعة الرسمية يوم عطلة، و"ارتكاب مخالفات قانونية ودستورية بشكل متعمد".
وفور انتهاء الجلسة التي لم يعلن عدد الحاضرين فيها، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، والنائب إبراهيم الزغيد، في تصريحات مصورة نشرها الموقع الرسمي للبرلمان، إقرار قانون الاستفتاء على الدستور، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفصله عن الحكومة، بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري مقره في طرابلس).
وأمس الأربعاء، دعا مجلس النواب إلى عقد الجلسة بالتزامن مع ضغوط دولية لإصدار القانون، الذي تشترط أطراف النزاع إقراره للمضي نحو إجراء انتخابات في البلاد.
وأمس الأول الثلاثاء، أكدت مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أن إجراء انتخابات في ليبيا غير ممكن دون الاتفاق أولا على إطار قانوني ودستوري واضح.
وأجّل مجلس النواب عقد جلسة مناقشة وإقرار القانون الذي صيغ قبل عام، أكثر من مرة، نتيجة معارضة أعضاء لبعض بنوده، وتغيّب آخرين عن المشاركة، وعدم بلوغ نصاب عقد جلسة عامة، فضلا عن نصاب التصويت على مشروع القانون.
يشار أن أطراف النزاع اتفقوا برعاية فرنسية في مايو / أيار الماضي، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر / كانون الثاني المقبل، على أن يتم اعتماد القوانين الانتخابية اللازمة بحلول 16 سبتمبر / أيلول الجاري (الأحد المقبل)، دون تحديد لتاريخ الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد.
