24 نوفمبر 2019•تحديث: 24 نوفمبر 2019
طرابلس/ الأناضول
حذرت حكومة الوفاق الليبية، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، من أن أي وقائع جديدة تهدد سلامة الطيران المدني أو المطارات المدنية تعتبر جرائم يعاقب عليها القانونان الوطني والدولي.
جاء ذلك في أول رد لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، على قرار قوات حفتر القادمة من الشرق، فرض حظر جوي في المنطقة الغربية للبلاد.
ومساء السبت، أعلن أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر، فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها، مع استثناء مطار معيتيقة (المطار الوحيد العامل في طرابلس) من الحظر "نظرا لأنه يتم الحاجة إليه إنسانيا".
وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك ليل السبت/الأحد، أن "سلامة المجال الجوي للطيران المدني مكفولة بالقانون الوطني والقوانين الدولية".
واتهم البيان، قوات حفتر، بتسليم القاعدتين الجويتين الجفرة (600 كلم جنوب شرق طرابلس) والوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، إلى طيارين من شركة فاغنر الروسية، يستعملون طائرات سوخوي، إضافة إلى عمليات استخبارية وأعمال شبه عسكرية.
واعتبر أن هذه الأعمال شبه العسكرية، لمرتزقة فاغنر "تربك جهود مكافحة الإرهاب".
