06 نوفمبر 2019•تحديث: 07 نوفمبر 2019
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
أبلغت المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن، الأربعاء، بأنها لن تتردد في تقديم طلبات جديدة للحصول على أوامر اعتقال بحق مسؤولين ليبيين (لم تحددهم) متهمين بارتكاب جرائم ضمن نطاق تخصصها.
جاء ذلك على لسان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وحثت المدعية العامة أعضاء المجلس علي مساعدة مكتبها بغية القبض على "سيف الإسلام"، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وتسليمه إلى المحكمة.
وقالت:"ما زلت ملتزمًة بالوفاء بولايتي من أجل محاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم ذات الاهتمام الدولي وكسر حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا".
وأضافت بنسودا "كما يواصل فريقي جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة في مراكز الاحتجاز وإمكانية رفع القضايا المتعلقة بالمهاجرين والعمل مع الشركاء للمساعدة في دعاوى التقاضي على المستوى المحلي".
وأردفت: "أحرز مكتبي تقدماً في التحقيقات الحالية"، مستدركة بقولها "أحث الدول، بما في ذلك ليبيا ومصر، على تسهيل اعتقال وتسليم الهاربين الليبيين ونقلهم للمثول أمام المحاكمة "، دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انتقل عدد غير محدد من كبار معاونيه للعيش في مصر.
وفيما يتعلق بسيف الإسلام القذافي قالت المدعية العامة إن محاميه قدموا استئنافا للمحكمة حول عدم مشروعية تسليمه.
وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية ستعقد جلسة خاصة للنظر في الأمر يوم 11 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.
وأردفت: "سيف القذافي طليق منذ أكثر من عامين ويتعين القبض عليه وتسليمه إلى الجنائية الدولية في لاهاي".
وسيف الإسلام (45 عاما) هو نجل معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011، ويتردد أن الأخير كان يعد نجله لتسليمه السلطة.
وفي يونيو 2017، أعلنت كتيبة "أبو بكر الصديق" في مدينة الزنتان، التابعة لقوات مجلس نواب طبرق (شرق) بقيادة خليفة حفتر، إخلاء سبيل سيف الإسلام بموجب قانون عفو عام صدر عن مجلس النواب في طبرق.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب إبان الثورة على القذافي.
ومنذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي، تتقاتل في البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلحة عديدة.
