أدان نائب عربي، في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، تأسيس صندوق خاص "لحفظ تراث الهيكل"، الذي تقول إسرائيل إن المسجد الأقصى في القدس، أقيم على أنقاضه.
وقال النائب طلب ابو عرار، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول:" لا حق لليهود في المسجد الاقصى، ولا في حائط البراق".
وأضاف:" المسجد الأقصى وأروقته وجدرانه الداخلية والخارجية، للمسلمين وليس لليهود حق فيه، ولو في ذرة تراب، بشهادة التاريخ، وكبار من حاخاماتهم، وبشهادة اليونسكو، وبشهادة العالم".
وتابع ابو عرار:" ما تقوم به حكومة اسرائيل، وجهات متطرفة يهودية، محاولة من أجل إثبات الحق اليهودي في أرض فلسطين، وكأن لهم تاريخ وجذور هنا".
وأضاف:" لن تجدي هذه التصرفات نفعا، وإن كان العالم الاسلامي حاليا في سبات، لكنه سيفيق يوما".
وقال أبو عرار:" نحن هنا لن نسمح بأي مَساس بالمسجد الاقصى، فالحق لن يضيع ما دام هناك من يطالب به".
وكانت وزيرة الرياضة والثقافة ميري ريغيف، ووزير شؤون القدس زئيف إلكين، قد أعلنا، أمس، عن إنشاء "صندوق حفظ تراث الهيكل" بميزانية مليوني شيكل إسرائيلي(540 ألف دولار)".
وقالت ريغيف في تصريح صحفي، أمس، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن القرار يأتي "ردا على منظمة "اليونسكو".
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قد اعتمدت في شهر ابريل/نيسان 2016 قرارا نفي فيه وجود علاقة بين "اليهودية"، ومدينة القدس.
وطالب القرار إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة للمدينة، بأن تسمح بالعودة إلى الوضع الذي كان قائما حتى شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ حيث كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية هي السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد الأقصى.
و"الهيكل" حسب التسمية اليهودية، هو هيكل النبي سليمان، أو معبد القدس، والمعروف باسم الهيكل الأول، والذي تعرض للتدمير على يد القائد البابلي، نبوخذ نصَّر، أثناء غزوه القدس عام 586 قبل الميلاد، بحسب بعض المصادر التاريخية.
ويقول اليهود إن المسجد الأقصى بُني على أنقاضه.
لكن الحفريات الواسعة التي قامت بها إسرائيل في المنطقة، وأسفل المسجد، منذ الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967، لم تثبت أي دلائل على وجود آثار للهيكل.
