ميقاتي: مجلس الأمن يصوّت بالإجماع لصالح تمديد مهمة يونيفيل

​​​​​​​بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاني، الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي صوّت بالإجماع لصالح مشروع قرار لتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في بلاده "اليونيفيل" سنة إضافية.

وأعرب ميقاتي في بيان وصل الأناضول نسخة منه، عن "امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية "يونيفيل".

وينتهي تفويض "يونيفيل" نهاية أغسطس/ آب الجاري.

وتوجه ميقاتي بالشكر إلى فرنسا على "كل ما بذلته من جهود في سبيل تأمين الإجماع على هذا الأمر، وعلى كل ما تبذله من أجل لبنان والاستقرار فيه".

كما شكّر الولايات المتحدة على "تفهمها الخصوصية اللبنانية، والتي لم تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على مهام اليونيفيل، لا سيما في هذا الظرف الدقيق"، وفق البيان.

ويأتي تجديد ولاية "يونيفيل" في وقت تتبادل فيه فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع إسرائيل قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي بدعم أمريكي على قطاع غزة؛ ما خلف أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

كما شكّر ميقاتي "الدول الصديقة والشقيقة التي دعمت التمديد، ولا سيما الجزائر، التي قادت حملة دعم لقرار التمديد وتقف باستمرار إلى جانب لبنان في كل المجالات، وجميع أعضاء مجلس الأمن الذين صوّتوا مع التمديد".

واعتبر أن "تجديد ولاية اليونيفيل أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ونقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن".

وأكد ميقاتي "التزام لبنان في العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب، والتزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 1701".

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن هذا القرار، الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب بين الأخيرة "وحزب الله".

كما دعا إلى إيجاد منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين "الخط الأزرق" ونهر الليطاني جنوب لبنان، ما عدا تلك التابعة للجيش اللبناني و"اليونيفيل".

وتأسست قوة "اليونيفيل" بواسطة مجلس الأمن في مارس/ آذار 1978؛ للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة في المنطقة.

وفي أغسطس/ آب 2006، قرر المجلس أن تتولى البعثة، ضمن مهام أخرى، مراقبة وقف الاعتداءات، ومرافقة ودعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار في جنوب البلاد.

وحاليا، يتجاوز عدد أفراد "اليونيفيل" 10 آلاف و500 جندي من 49 دولة، بينهم نحو 850 جندي عاملين في القوة البحرية، بالإضافة إلى نحو 1000 مدني لبناني وأجنبي.