واشنطن تطالب بمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

طالبت واشنطن فجر اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي، بـ"العمل سويا من أجل اتخاذ إجراءات سريعة وقوية لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا"، وذلك عقب ساعات من صدور تقرير أممي، يتهم قوات النظام السوري وتنظيم "داعش" الإرهابي، بالوقوف خلف تلك الهجمات.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأم المتحدة، السفيرة سامنثا باور، إن تقرير لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يؤكد الآن أن نمطا من استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، يعكس العديد من الحالات المؤكدة الأخرى من استخدام أسلحة كيميائية في جميع أنحاء سوريا، وعدد آخر لا يحصى من مزاعم هذا الاستخدام، بما في ذلك ما وقع قبل عدة أسابيع مضت".

ومساء أمس الأربعاء بتوقيت نيويورك، قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لمجلس الأمن الدولي، تقريرًا ثالثًا، بشأن نتائج التحقيقات في 9 حوادث يشتبه بأن أسلحة كيميائية استخدمت فيها بسوريا خلال عامي 2014 و2015.

وأضافت المسؤولة الأمريكية في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "التقرير يؤكد أن النظام السوري هو المسؤول عن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن هذا الاستخدام هو انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2118، وانتهاك لالتزامات سوريا كدولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وانتهاك للمعايير والقواعد الدولية الراسخة ضد استخدام الأسلحة الكيميائية".

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع في أغسطس/آب 2015، القرار رقم 2235 بخصوص إنشاء آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقضي القرار بتشكيل لجنة لمدّة سنة واحدة مع إمكانية التمديد لها، للتحقيق في الهجمات التي تمّ استخدام السلاح الكيميائي فيها في سوريا، وتتمتع الآلية المشتركة بسلطات تحديد الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي يشتبه في تورّطهم ومسؤوليتهم وارتكابهم، أو المشاركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بما في ذلك غاز الكلور، أو أيّ مواد كيميائية سامة أخرى.

وعقب صدور التقرير أمس، وفي تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، قال نائب المندوب الفرنسي الدائم لدي الأمم المتحدة السفير إليكيس لاميك، إن التقرير يكشف أن "كلا من النظام السوري وتنظيم داعش (الإرهابي) هما اللذان قاما بالهجمات الكيميائية في سوريا".

وقال دبلوماسيون غربيون بالأمم المتحدة، إن التقرير بحث 9 حوادث وقعت في 7 مناطق داخل سوريا خلال عامي 2014 و2015، لكن فريق التحقيق لم يتمكن من التوصل إلى نتائج محددة بشأن 3 حوادث.

وبحسب مصادر أممية مطلعة (رفضت الإفصاح عن اسمها لحساسية الموقف)، فإن جيش النظام السوري مسؤول عن حادثتين من تلك الحوادث الثلاث، تم فيها استخدام الغازات السامة، فيما استخدم تنظيم "داعش" في الحادثة الثالثة غاز الخردل.

وأشارت السفيرة الأمريكية في بيانها إلى أن التقرير “وجد تنظيم داعش مسؤولا عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا".

واردفت قائلة "هذا الاستخدام المروع والمستمر للأسلحة الكيميائية في سوريا، يمثل أكبر تحد لشرعية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ دخولها حيز النفاذ، ويمثل إهانة لقرن من جهود إنشاء وتطبيق معيار دولي ضد استخدام الأسلحة الكيميائية".

ومضت قائلة "بعد ثلاث سنوات من الهجوم المروّع بالأسلحة الكيميائية على المعارضة في بلدة الغوطة، يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك لمحاسبة أولئك الذين يعملون في تحد لهذه المعايير الدولية الأساسية (..) إن أي شخص - من أي حكومة أو من أي جماعة إرهابية – ينتهك بشكل صارخ الحظر العالمي المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية من دون عواقب، فإن ذلك يبعث إشارة إلى أن الإفلات من العقاب هو السائد، ويضعف بشكل خطير من نظام مكافحة الانتشار النووي".

وتابعت "ومن الضروري أن يأتي أعضاء مجلس الأمن معا، لضمان وجود تداعيات لأولئك الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا (..) ونحن نحث بقوة جميع الدول إلى دعم إجراءات قوية وسريعة من قبل مجلس الأمن".