28 مايو 2017•تحديث: 29 مايو 2017
طرابلس/ جهاد نصر/ الأناضول
أحدثت غارات الطيران الحربي المصري على مدينة "درنة" شرقي ليبيا، يومي الجمعة والسبت الماضيين، ردود أفعال متباينة بين أطراف النزاع الليبي، حيث انقسمت بين مؤيد ومعارض، انطلاقا من موقف القاهرة من هذه الأطراف.
واستهدفت مصر مواقع في "درنة" قالت إنها لـ"تنظيم إرهابي" مرتبط بمسلحين هاجموا حافلة تقل مسيحيين في محافظة المنيا المصرية (وسط)؛ يوم الجمعة الماضي؛ ما أسقط 29 قتيلا و24 جريحا، في هجوم تبناه تنظيم "داعش".
وهذه هي المرة الثانية التي ينفذ فيها الجيش المصري ضربة جوية عسكرية داخل الأراضي الليبية، خلال نحو عامين، حيث شن غارات مماثلة في فبراير/ شباط 2015، عقب بث "داعش" في ليبيا تسجيلا مصورا يظهر ذبحه 21 مسيحيا مصريا مختطفا.
** "حرب واحدة"
وسارعت القوات التابعة لمجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا، بقيادة خليفة حفتر، إلى الإعلان، في بيان، عن مشاركتها بطائرات مع نظيرتها المصرية، في الغارات على "درنة".
والنظام المصري، برئاسة عبد الفتاح السيسي، هو أبرز الداعمين لحفتر، الذي يتردد كثيرا على القاهرة، وأحدثها زيارة قبل أسبوعين، التقى خلالها رئيس البلاد.
كما رحب مجلس النواب بالغارات المصرية، قائلا في تصريحات علي لسان المتحدث باسمه، عبد الله بليحق، إن الضربات "تجري بالتنسيق مع القوات المسلحة الليبية"، في إشارة إلى قوات حفتر.
وتابع بقوله إن "ما تقوم به مصر من ضربات يؤيده رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح)، وكذلك الشعب الليبي؛ لأنها تساعد في استهداف الإرهابيين والمتطرفين الذين يحاول الجيش الليبي القضاء عليهم في أقرب وقت".
وشدد "بليحق" على أن "مصر لها الفضل الكبير في عودة الجيش الليبي إلى محاربة الإرهاب"، خاتما بأن "حرب مصر وليبيا حرب واحدة".
ورغم كونه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، والمناهضة لقوات حفتر، إلا أن علي القطراني أعلن تأييده للغارات المصرية، حيث يتمتع بعلاقات وثيقة مع النظام المصري، ويؤيد الطرف المسيطر على شرقي ليبيا.
وفي بيان اليوم، قال القطراني، وهو مقاطع لجلسات المجلس وداعم لقوات حفتر: "نؤيد ما تقوم به مصر من ضربات جوية ضد المجموعات الإرهابية في مصر وليبيا حتى تتم هزيمتها ودحرها".
** انتهاك للسيادة الليبية
على الطرف الآخر من الغارات المصرية، اعتبر حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، أن هذه الغارات تمثل "انتهاكا لسيادة الدولة الليبية واستقلالها السياسي"، و"وتغولا من السلطات المصرية على القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية بحجة محاربة الإرهاب".
ودعا الحزب مصر، في بيان، إلى "الكف عن التدخل في الشأن الليبي".
كما دعا الحزب مبعوث منظمة الأمم المتحدة، مارتن كوبلر، إلى "إلزام الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدولة الليبية، دون تنسيق مع الحكومة الشرعية والمعترف بها".
ويقصد "العدالة والتنمية" بـ"الحكومة الشرعية" حكومة الوفاق الوطني، التي "استهجنت" الغارات المصرية، معتبرة، في بيان صادر عن مجلسها الرئاسي، أن ذلك "القصف غير مبرر مهما كانت المبررات.. ونرفض أي عمل ينتهك سيادة بلادنا".
وشدد المجلس الرئاسي على أنه "لا يوجد تبرير لاستباحة أراضي الدول الأخرى، تحت أي مسمى، لذا فإننا نستهجن ما قام به الطيران المصري من قصف لمواقع داخل الأراضي الليبية، دون تنسيق مع السلطات الشرعية، المتمثّلة في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها عربياً وإفريقياً ودولياً".
بدوره، ندد مجلس الدولة الليبي الاستشاري بالضربات المصرية، قائلا، في بيان اليوم، إن "الأحداث التي شهدتها مصر يجب أن لا تقود إلى ردود فعل متسرعة، مبنيةً على مزاعم مشكوك في صحتها، كتلك التي أوردتها وزارة الدفاع المصرية في إعلانها عن اختراق الأجواء الليبية، وقصف مدينة درنة وترويع سكانها".
وسبق أن أكدت السلطات المصرية، أن القصف دمر معسكرات لمسلحين، تتبع "مجلس شورى مجاهدي درنة" الليبي، بحسب ما نقلته الوكالة المصرية عن مصادر رفيعة المستوى لم تسمها.
في المقابل نفى "مجلس شوري مجاهدي درنة"، أمس، صلته بالهجوم الإرهابي في المنيا المصرية، متسنكرًا قصف مدينة درنة.
وزعم أن قصف درنة "جاء لإشغال الرأي العام المصري عن فشل السيسي الأمني والاقتصادي"، وفق تعبيره.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة للحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق).
وفي ديسمبر/ كانون أول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبي، برعاية الأمم المتحدة، اتفاقا لإنهاء الأزمة، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية.
لكن مجلس النواب رفض منح الثقة لحكومة الوفاق، حيث يطالب أولا بإدخال تعديلات على اتفاق السلام.
