21 مارس 2022•تحديث: 22 مارس 2022
القاهرة / الأناضول
قررت الحكومة المصرية، الإثنين، تبكير صرف الزيادة في رواتب الموظفين إلى مطلع أبريل/نيسان المقبل بدلا من يوليو/تموز، ضمن حزمة إجراءات واسعة "للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا".
جاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، بحضور عدد كبير من الوزراء.
وقال مدبولي "تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه (حوالي 444 مليون دولار)".
كما قررت الحكومة، وفق مدبولي، إضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج المساعدات النقدية "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه (حوالي 133 مليون دولار).
وتشمل الإجراءات الجديدة تحمل الدولة للضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه (حوالي 22 مليون دولار).
وكانت وزارة المالية أعلنت، في وقت سابق الإثنين، تخصيص 130 مليار جنيه (حوالي 7.2 مليارات دولار)، لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وشملت الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية أيضا رفع سقف الإعفاء الضريبي من إلى 30 ألف جنيه، وتحديد سعر الدولار الجمركي بـ16 جنيها، وخصم 50% من الضريبة على الأرباح الرأسمالية.