منظمات تونسية تجدد رفضها لعقوبة الإعدام وتدعو الحكومة لإلغائها

تونس/ يسرى ونّاس / الأناضول
دعا الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام (يضم عدة منظمات وهيئات مستقلة)، الثلاثاء، حكومة بلاده إلى إلغاء تلك العقوبة من كل النصوص القانونية التونسية، مجددا رفضه لها.
جاء ذلك في بيان للنقابة الوطنية للصحفيين التّونسيين، عقب ندوة صحفية عقدها، الائتلاف، الثلاثاء، بمقر النقابة (إحدى مكونات الائتلاف) بتونس العاصمة، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي يوافق 10 أكتوبر/تشرين أول من كل عام.
وبحسب البيان، أكد رئيس الائتلاف، شكري لطيف، خلال الندوة، على "ضرورة الضغط على الحكومة التونسية لإلغاء هذه العقوبة لا سيما أن 68 بالمائة من المحكومين بالإعدام هم من الفئة الضعيفة والمهمشة".
وأضاف أن "أغلب المحكومين بالإعدام هم منحدرون من ما يسمى بمناطق الظل (مناطق ريفية) وتعتبر ولاية سليانة (وسط) حاضنة كبرى للمحكومين بالإعدام".
وأكد لطيف على "الترابط الوثيق بين الفقر والإعدام، حيث أن المستهدفين بهذه العقوبة الانتقائية هم في غالب الأحيان من المنتمين للطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة"، مشددا على ضرورة إلغاء كل الفصول والقوانين التونسية المتعلقة بعقوبة الإعدام.

من جهتها أكّدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فوزية الغيلوفي، "تجديد رفض النقابة لهذه العقوبة القاسية، ودعوة الحكومة لإلغائها من كل النصوص القانونية التونسية سيما أنها سالبة لحق الإنسان في الحياة".
وشددت الغيلوفي، بحسب البيان، على أن "النقابة ماضية قدما في دعم كل الأنشطة التي من شأنها حث السلطة على إلغاء عقوبة الإعدام وستنظم في هذا السياق بالشراكة مع الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، سلسلة من الدورات التدريبية لفائدة الصحفيين التونسيين".

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، بيانا ورسالتين مفتوحتين الى رئاسة الجمهورية وإلى البرلمان لحث الحكومة التونسية على الإلغاء التام والنهائي نصا وتشريعا لعقوبة الإعدام.

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتونس، أن حكومة البلاد رفضت توصيات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.
ورغم أن القوانين التونسية تتضمن مقتضيات تعاقب بالإعدام إلا أن هذا العقوبة لا تطبق في البلاد منذ منتصف التسعينيات، ويظل المحكومون بهذه العقوبة بالسجن مدى الحياة مالم يصدر بحقهم عفوا أو تخفيفا للعقوبة.
ولا تتوفر أي إحصاءات رسمية تونسية عن الحاصلين على أحكام بالإعدام حاليا في البلاد.