جنيف / الأناضول

اعتبر معارض سوري، أن الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تقام برعاية أممية في مدينة جنيف السويسرية، "أقل سلبية من سابقاتها".

جاء ذلك على لسان عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة طارق الكردي، الخميس، في حديث للأناضول.

ويترأس المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اجتماعات اليوم الأول من المحادثات.

ويرأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، فيما يترأس وفد النظام الحقوقي أحمد الكزبري.

وأوضح الكردي، أن الجولة الحالية تناقش بجدية مواضيع تحت عنوان "نقاش المبادئ الوطنية الأساسية".

وأشار أنه تم نقاش الهوية الوطنية وبعض المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى موضوع اللاجئين والمعتقلين وقضايا إنسانية.

وأضاف: "مهمتنا كلجنة دستورية هي صياغة الإصلاح الدستوري ودستور جديد لسوريا. نتعاطى مع هذه العناوين من خلال المضامين الدستورية الخاصة بها".

ولفت الكردي إلى أنهم ناقشوا المضمون الدستوري لموضوع عودة وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية إلى ديارهم التي هجروا منها ضمن بيئة آمنة.

وأكد أن موضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا ذو أولوية واهتمام كبيرة بالنسبة إليهم، وأنهم يسعون لإيجاد ضمانات دستورية تساعد مستقبلا على إيجاد حل لمشكلاتهم.

وقال إنهم طرحوا موضوع العدالة الانتقالية التي تشمل المحاسبة والمساءلة من خلال المضمون الدستوري، لضمان محاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري.

وبيّن أن معاناة ومأساة الشعب السوري هي أكبر هموم مرشحي هيئة التفاوض، معربا عن أمله أن تكون العملية السياسية ومسار اللجنة الدستورية مدخل لتخفيفها وتحقيق الحل وتأمين الانتقال السياسي وتنفيذ القرار 2254 وكل القرارات الدولية ذات الصلة.

وذكر أن الجولة الخامسة عن المبادئ الأساسية الدستورية ستكون الاختبار الحقيقي لجدية كل الأطراف في استعدادها للانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة، للتوصل إلى دستور جديد يكون مدخلا للعملية السياسية جمعاء، وتنفيذ القرار 2254.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254، الذي يعطي موافقة أممية على خطة تدعو لوقف إطلاق النار بسوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة، وجدول زمني مدته نحو عامين لتشكيل حكومة وحدة فانتخابات.

ووفق القرار 2254، شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" الخاصة بسوريا، من أجل صياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وعقدت هذه اللجنة 3 جولات كانت آخرها في أغسطس/ آب الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا.

لكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم جدية النظام في المناقشات.