مصر والصين توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون المالي بعملتيهما

إسطنبول/ طارق عبدالعزيز/ الأناضول

وقعت مصر والصين، الخميس، 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون المالي بعملتيهما.

جاء ذلك على خلال لقاء عقده محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، مع نظيره الصيني بان قونغ شنغ، ضمن زيارة رسمية يجريها رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج إلى مصر.

ووفق بيان صادر عن البنك المركزي المصري، تناول اللقاء، الذي انعقد في مقر البنك بالقاهرة، تطوير آليات تبادل الخبرات الفنية، ومناقشة عدد من الملفات، أبرزها اتفاقية مبادلة العملات بين الجانبين، وتسوية المدفوعات بالعملات المحلية، إلى جانب إصدار مصر لسندات "الباندا" في السوق الصينية، وربط أنظمة المدفوعات في البلدين.

و"سند الباندا" سند مقوم باليوان الصيني تصدره جهة أجنبية، ويتم تداوله وبيعه داخل الصين.

كما ناقش الجانبان "أهمية تعزيز حضور البنوك الصينية في السوق المصرية، ودعم تواجد البنوك المصرية في الصين، بهدف تشجيع الاستثمارات الثنائية، وتيسير العمليات التجارية والمالية بين القاهرة وبكين".

وشهد اللقاء توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون المالي والتقني بين البلدين.

إذ وقع "بنك قناة السويس" في مصر اتفاقية مع شركة "تيدا" الصينية الإفريقية للاستثمارات، وشركة "سيبس" المشغلة لنظام المدفوعات العابرة للحدود في الصين، لتعزيز استخدام اليوان الصيني في منطقة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أبرمت الشركة الوطنية الصينية للدفع الإلكتروني "يوني باي" بروتوكول تعاون مع شركة "بنوك مصر للتقدم التكنولوجي"، لتوسيع قبول بطاقاتها في السوق المصرية، بما يشمل نقاط البيع والمواقع الإلكترونية.

كما وقعت "يوني باي" مذكرة تعاون مع شركة "باي موب" المصرية الرائدة في حلول الدفع الرقمي، لتعزيز خدمات القبول الإلكتروني، ودعم انتشارها لدى الشركات المحلية.

وتأتي هذه التحركات في إطار زيارة ليومين بدأها رئيس مجلس الدولة الصيني إلى القاهرة، الأربعاء، وشهدت توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين مصر والصين، شملت التعاون في مجالات التخطيط والبيئة والتجارة الإلكترونية والصحة.

ومن أبرز هذه الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني بشأن التعاون الاستراتيجي المالي، وأخرى تتعلق بمبادلة الديون بين وزارة التخطيط المصرية والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات التنمية منخفضة الكربون، وتعزيز التجارة الإلكترونية، والتعاون في المواصفات والجودة.

ويعكس هذا الزخم في التعاون المالي والتقني بين البلدين حرص القاهرة وبكين على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التكامل الاقتصادي، لا سيما في مجال البنية التحتية الرقمية والخدمات المالية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز التبادل التجاري والاستثماري المشترك.