ديانا شلهوب/ الأناضول

أعلنت مصر، الخميس، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الاحتياجات المائية خلال موسم "أقصى الاحتياجات" المائية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح لوزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بعد يومين من تأكيد إثيوبيا عزمها المضي قدما في الملء الثاني لسد "النهضة" بالمياه، رغم خلافات مع دولتي المصب، مصر والسودان.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تقرر رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الاحتياجات المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات، مع بداية العام المائي (من أغسطس/ آب حتى يوليو/ تموز من العام التالي)".

وبجانب تزايد احتياجات السكان من المياه في الصيف، تتزايد أيضا احتياجات الزراعات الصيفية للمياه، وخاصة محصول الأرز.

وقال عبد العاطي إن "لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي (جنوبي مصر)".

وأوضح أن كافة أجهزة الدولة تستمر في رفع حالة الاستنفار، للتأكد من جاهزية المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ في مصر، حسب البيان.

والثلاثاء، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، عقب اجتماع لمجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا، إنه "لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد، حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل".

وبالتزامن أعرب وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع بالدوحة، عن "القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في الموسم المطير هذا العام (يوليو/ تموز وأغسطس/ آب) من دون اتفاق على ملء وتشغيل السد".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية الإثنين، إن بلاده ستطلب انعقاد مجلس الأمن الدولي، إذا استمر "التعنت الإثيوبي" في ملف السد المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر والسودان، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وتتمسك بتنفيذ ملء ثانٍ للسد، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب القادمين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه.

فيما تصر القاهرة والخرطوم على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل السد، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.