القاهرة/الأناضول

أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، عن رفض بلاده المساس بوحدة الصومال وأي تواجد عسكري في البحر الأحمر لدولة غير مطلة عليه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبد العاطي، في القاهرة مع نظيره السنغالي شيخ نيانج، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي أن "حوكمة البحر الأحمر هي مسؤولية الدول المتشاطئة فقط (المطلة عليه)".

وشدد على "الرفض الكامل لأي تغيير لهذه الصياغة، وأي نفاذ عسكري لأي دولة غير متشاطئة".

كما أعرب عن رفض بلاده "أي مساس بوحدة الصومال وسلامة أراضيه"، ورفضها الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي (أرض الصومال).

وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعترفت إسرائيل بما يسمى إقليم "أرض الصومال" الانفصالي دولة ذات سيادة، في خطوة أثارت رفضا إقليميا واسعا، لا سيما من قبل جامعة الدول العربية التي اعتبرتها "خطوة غير قانونية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وتأتي تصريحات عبد العاطي في أعقاب إعلان "رئيس" الإقليم الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله، الخميس، أنه لا يستبعد منح شركة إسرائيلية ميناء على أرض الإقليم.

وأشار في تصريحات مع صحيفة "غلوبس" العبرية إلى أهمية أرض الإقليم الاستراتيجية في تأمين حركة الملاحة "في ظل الهجمات التي تستهدف سفنا إسرائيلية في البحر الأحمر".

ويتصرف الإقليم الانفصالي الذي لا يتمتع باعتراف منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، على أنه كيان مستقل إداري وسياسي وأمني، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

في السياق، قال عبد العاطي أنه ناقش مع نظيره السنغالي الوضع في السودان، وبحثا سبل "صون سيادة واستقلالية الأراضي السودانية".

وشدد الوزير المصري على رفض "أي كيانات أو حكومات موازية في السودان، ورفض المساواة بين مؤسسات الدولة وأي ميليشيا أخرى".

كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة السودان "وعدم القبول بسلخ أي إقليم من الدولة".

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني، بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.