إسطنبول/ الأناضول

رحبت وزارة الخارجية المصرية، السبت، بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" 3 أعوام، مؤكدة دعمها للدور "الإنساني الأصيل" الذي تقوم به الوكالة.

ومساء الجمعة، أعلنت الأونروا تمديد ولايتها 3 أعوام، بعد تصويت 151 دولة بالأمم المتحدة لصالح القرار، بينما اعترضت 10، بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما غابت 14 دولة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن القاهرة ترحب بتمديد ولاية الأونروا، "ما يعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العيش بكرامة إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم".

وأكدت مصر "دعمها الكامل للأونروا ولدورها الإنساني الأصيل"، وشددت على أن دورها "يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، باعتبارها الجهة الرئيسية لتوفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين".

وشددت على أن "وجود الأونروا يرتبط ارتباطا وثيقا بجوهر قضية اللاجئين ذاتها"، ودعت "المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الزخم، وتعزيز جهود التمويل المستدام لضمان استمرار خدمات الوكالة الحيوية، بما يسهم في صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

ويأتي التصويت على تمديد ولاية "الأونروا" في وقت تعمل فيه إسرائيل على حظر وعرقلة أنشطتها في الأراضي الفلسطينية، ما أثار موجة استنكار عالمية وسط تحذيرات من أن يؤدي ذلك إلى تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية خطيرة، وحرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة من الخدمات الضرورية التي تقدمها المنظمة الأممية.

وتحصل الأونروا، التي تأسست في 1949، على تمويلها من تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي الجهة الرئيسية التي تُقدّم المساعدات الإنسانية، كالطعام والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، للاجئين الفلسطينيين، وتدعم اليوم أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وبالتزامن مع بدء إبادتها في قطاع غزة، شنّت الحكومة الإسرائيلية حملة "مزاعم" ضد الأونروا، وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقرّ البرلمان الإسرائيلي مشروعي قانونين يهدفان إلى حظرها.

ودخل قرار حكومة تل أبيب بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة حيز التنفيذ في الأول من فبراير/ شباط 2025.