القاهرة/ الأناضول

دعت مصر، الأحد، دول حوض النيل، للتعاون "وفق مبدأ عدم الضرر".

جاء ذلك في بيان ألقاه وزير الري المصري هاني سويلم، بالاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل في بوروندي، وفق ما ذكره بيان للوزارة الأحد.

وقال سويلم، إن "التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية، بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ عدم الضرر".

وشدد على أن بلاده "ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب في ضرر".

وأعلن سويلم، ترحيب القاهرة، بـ"القرار الحكيم الذي اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بأوغندا، بإطلاق العملية التشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم/تصدّق على الاتفاقية الإطارية"، دون ذكر الدول الأربع.

غير أن وسائل إعلام مصرية نقلت في فبراير/ شباط الماضي، أن لجنة العملية التشاورية سباعية وتضم الدول الأربعة المعترضة على الاتفاقية، وهي: مصر والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية، بجانب 3 دول موقعة على الاتفاقية، وهم: أوغندا ورواندا وجنوب السودان كوسطاء.

وأضاف سويلم، أن بلاده تؤمن "إيمانًا راسخًا بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعاده الشمولية وبناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يسمح باستئناف مصر عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة".

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وفي 1999، جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، عرفت باسم "عنتيبي" (نسبة لمدينة أوغندية)، ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/ تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها.

وتعتبر القاهرة والخرطوم أن اتفاقية عنتيبي، لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة (55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان) وحقوق نقض لمصر والسودان لأي مشاريع تُقام على النيل ويمكن أن تؤثر سلبا على كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، طالبت وزارة الري المصرية، دول حوض نهر النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي، بمراجعة مواقفها من الاتفاقية، والعودة للنقاش حول التعاون بين دول النهر.

وفي هذا الصدد، قال سويلم: "على الرغم من أن الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يقوم طرف بعينه بترويج الخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل"، دون أن يسمي دولة غير أن هناك خلافات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي منذ نحو عقد.

وأضاف أن بلاده "ستستمر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبرّرة".

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، وسط رفض إثيوبي.