19 يوليو 2020•تحديث: 19 يوليو 2020
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
نفى مصدر في الرئاسة التونسية، الأحد، صحة ما تردد عن أن الرئيس قيس سعيد طلب من رئيس الحكومة "المستقيل"، إلياس الفخفاخ، تفويض صلاحياته لأحد وزرائه.
وذكر راديو "موزاييك" التونسي (خاص) أن "مصدرا في رئاسة الجمهورية نفى صحة ما أعلنه قيادي في حزب التيار الديمقراطي صباح اليوم (الأحد)، حول طلب رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ تفويض مهامه لأحد أعضاء فريقه الحكومي".
وكان عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، حافظ اليحمدي، صرح للراديو، صباح الأحد، بأن سعيد طلب من الفخفاخ تفويض صلاحياته إلى أحد وزرائه .
وذكر راديو "شمس اف ام"، السبت، أن عدة أحزاب، لا تزال مشاركة في الحكومة، منها التيار الديمقراطي، طالبت الفخفاخ، خلال اجتماع غير رسمي معه، بتفويض صلاحياته، بعد صدور تقريرين رقابيين بخصوص "شبهة تضارب مصالح" تلاحقه منذ أسابيع وينفي صحتها.
وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإثنين، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهة تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ إلى كل من القضاء ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
وأضاف الراديو أن الاجتماع حضره كل من رئيس حركة "تحيا تونس"، يوسف الشاهد، وأمين عام التيار الديمقراطي، محمد عبو، وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس كتلة الإصلاح، حسونة الناصفي.
ومنذ 27 فبراير/ شباط الماضي، يترأس الفخفاخ ائتلافا حكوميا يضم كلا من: حركة "النهضة" (إسلامية)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي)، وحركة الشعب (ناصرية)، وحركة تحيا تونس (ليبرالية)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية).
وأعلن سعيد، الخميس، قبول استقالة الفخفاخ، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة، وذلك بعد يوم من تقديم لائحة بالبرلمان تطالب بسحب الثقة من الفخفاخ.
وشهد البرلمان، الأربعاء، تقديم لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، وتحمل توقيع 105 نواب، بينهم كتل "النهضة (54 نائبا من 217) و"قلب تونس" (ليبرالي- 27 نائبا) وائتلاف الكرامة (ثوري- 19) ومستقلون، وفق وسائل إعلام محلية.
وجاءت الاستقالة في ظل أزمة بين الفخفاخ و"النهضة"، أكبر كتلة برلمانية، إثر قرار الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن اعتبرت أن "شبهة تضارب المصالح"، التي تلاحق رئيس الحكومة، أثرت سلبا على صورة الائتلاف الحاكم.
وهاجم الفخفاخ قرار "النهضة"، ووجه إليها انتقادات حادة، لكنه استقال عقب تقديم العريضة البرلمانية، ثم أقال وزراء الحركة.
