20 مايو 2022•تحديث: 20 مايو 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، باعتباره "مشروطا ونتائجه محددة مسبقا".
جاء ذلك في تصريح للأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، نشره موقع الاتحاد تعليقا على مرسوم رئاسي لتشكيل لجنة حوار وطني، استبعدت فيها الأحزاب السياسية.
وفي وقت سابق الجمعة، نشر بالجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني".
وقال مسؤول الاتحاد، الذي يفترض مشاركته بممثل واحد في إحدى اللجان الثلاثة، إن "الأزمة التي تعيشها تونس تتطلب حوارًا بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية".
وأضاف أن "الرئيس (سعيد) مهما كان قادرا على الإعجاز فلن يتمكن وحيدا من حل أزمة متراكمة".
وأردف: "الحوار المشروط والمحددة نتائجه مسبقا، أكدنا وملتزمون بموقفنا بعدم المشاركة فيه".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد انفتاحها على الحوار مع كافة الأطراف "الحريصة على مصلحة الوطن".
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
