مسيرة احتجاجية في الرباط ترفض "وصفة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد"

الرباط/ خالد مجدوب / الأناضول

شارك عشرات الموظفين والنقابيين، اليوم الأحد، في مسيرة احتجاجية في العاصمة المغربية، الرباط، دعت إليها المنظمة الديمقراطية للشغل (نقابة مستقلة)، للتعبير عن رفض "وصفة الحكومة لاصلاح نظام التقاعد".

وردد المشاركون شعارات تطالب بإصلاح نظام التقاعد دون المساس بحقوق الموظفين، وعدم تحميل الموظفين تبعات هذا الإصلاح.

ورفعوا لافتات كتب عليها، "لا لإصلاح أنظمة التقاعد على حساب الموظفين"، و"الموظفون يرفضون وصفة الحكومة لاصلاح نظام التقاعد".

وانطلقت المسيرة من "باب الحد" ووصلت إلى مبنى البرلمان.

وقال علي لطفي الامين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، لمراسل الاناضول إن "تنظيم هذه المسيرة من أجل الإعلان عن رفض إصلاح نظام التقاعد من طرف حكومة بلاده.

واعتبر لطفي أن الإصلاح يأتي على حساب الموظفين، خصوصاً مع رفع سن التقاعد، وتخفيض المعاشات.

ولفت إلى ضرورة "تحمل الحكومة مسؤوليتها، إزاء إصلاح نظام التقاعد، لأن العجز المسجل بهذا النظام جاء بسبب تدبير الحكومات المتعاقبة وليس بسبب الموظفين".

وصادقت الحكومة المغربية ، خلال الشهر الماضي، على مشاريع قوانين، من أجل إصلاح أنظمة التقاعد.

وأفاد محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، خلال الشهر الماضي في ندوة صحفية، أن عجز أنظمة التقاعد ظهر خلال عام 2014، وبلغ خلال 2015 نحو 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 8.6 مليار درهم (861 مليون دولار) خلال العام الحالي.

وقال إن إصلاح أنظمة التقاعد يهم موظفي الدولة، والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد، ويشمل 800 ألف موظف بالقطاع العام.

واعتبر أن حكومة بلاده سترفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم (100 دولار) إلى 1500 درهم (150 دولار) ، وسيشمل هذا الإجراء 60 ألف من المتقاعدين حالياً.

وأضاف أنه سيتم الرفع من سن التقاعد من 60 سنة (حالياً) إلى 61 سنة، ابتداء من يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من يناير 2019.