30 ديسمبر 2021•تحديث: 30 ديسمبر 2021
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
قال مسؤول فلسطيني محلي، إن إسرائيل تسعى إلى تشريد نحو ثلث سكان قرية الوَلَجة، الواقعة جنوب مدينة القدس المحتلة، من خلال هدم منازلهم.
وذكر رئيس المجلس المحلي للقرية، خضر الأعرج أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، سلّمت نحو ثلث السكان، إخطارات بهدم منازلهم، "على فترات مختلفة".
وقال الأعرج في حوار خاص لوكالة الأناضول: "عدد سكان القرية التابعة إداريا لمحافظة بيت لحم (جنوب) يقترب من 3 آلاف نسمة، 900 منهم مهددون بالترحيل".
وذكر أن سلطات الاحتلال تتعامل مع أجزاء من القرية، تضم نحو ثلث سكانها، وخاصة في حي "جويزة"، على أنها تتبع بلدية القدس الإسرائيلية، مضيفا: "أغلب البيوت فيها صدر بحقها قرارات هدم".
وأشار إلى أن القضاء الإسرائيلي، ينظر في قضية جماعية، رفعها أصحاب 38 منزلا، يعترضون على قرارات الهدم، ويُنتظر أن يصدر بشأنها قرار في 30 مارس/آذار من العام القادم.
وأضاف الأعرج أن أصحاب نحو 25 منزلا آخر، رفعوا قضايا "فردية"، وينتظر أن تبت المحاكم الإسرائيلية بشأنها.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال بدأت في ملاحقة سكان القرية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، ونفذت عمليات هدم لعشرات المنازل بحجة البناء دون الحصول على ترخيص.
ويقول الأعرج إن الاحتلال لم يتوقف عند إقامة مستوطنتي "جيلو" و "هار جيلو" على أراضي القرية من الجهتين الشمالية والجنوبية، بل يسعى لمزيد من التوسع الاستيطاني وإقامة شوارع ومتنزهات لخدمة المستوطنين، على حساب منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ووفق ورقة معلومات سابقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فقد استولت إسرائيل على نحو 70% من أراضي القرية عام 1948، ونصف المساحة المتبقية عام 1967، ووضعتها جميعها تحت إشراف بلدية القدس الإسرائيلية.
ويقع ما تبقى من القرية في المنطقة المصنفة "ج" والتي تشمل قرابة 61% من أراضي الضفة الغربية حسب اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وصنفت الاتفاقية أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وفي المنطقة "ج" يمنع أي بناء فلسطيني دون الحصول على تصريح إسرائيلي، تقول منظمات دولية إنه من شبه المستحيل الحصول عليه.
