محكمة مصرية تقرر استمرار حبس مستشار "أسرة ريجيني"

القاهرة / سيد فتحي / الأناضول

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، استمرار حبس أحمد عبدالله، المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الشاب، الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة أوائل فبراير/شباط الماضي، وفق مصدر قضائي.

المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال لـ"الأناضول"، إن "محكمة الجنح المنعقدة بمنطقة العباسية (شرقي القاهرة)، قررت اليوم رفض الاستئناف المقدم من أحمد عبد الله، واستمرار حبسة 45 يومًا".

وألقت السلطات المصرية ألقت القبض على "عبد الله" في 25 أبريل/ نيسان الماضي، ووجهت النيابة العامة له 10 اتهامات من بينها "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة".

وقررت المحكمة في 20 يوليو/ تموز الجاري حبس مستشار أسرة ريجيني 45 يومًا فتقدمت هيئة الدفاع عنه بالاستئناف على قرار حبسة وأصدرت المحكمة قرارًا برفض الاستئناف اليوم.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني إعرابها في وقت سابق عن "الحزن لاعتقال أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو"، على حد قولهم.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته أثار تعذيب، في فبراير/ شباط الماضي.

وفي 8 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.