18 فبراير 2018•تحديث: 18 فبراير 2018
الكويت/محمد عبدالغفار/الاناضول
أمرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بوقف نفاذ حكم سابق بحبس عدد من المتهمين، بينهم نواب حاليون وسابقون في مجلس الأمة (البرلمان)، بتهمة اقتحام مبنى المجلس في 2011، وإخلاء سبيل المحبوسين.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس 68 ناشطا كويتيا معارضا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، فيما برأت متهمين اثنين.
وقالت مصادر قضائية مطلعة للأناضول، اليوم، إن المحكمة أجلت القضية إلى 4 مارس/آذار المقبل، لاستكمال مرافعات محامي الدفاع عن المحكومين.
وأضافت المصادر أن عددا من محامي الدفاع قدموا مرافعاتهم اليوم، وطلبوا من المحكمة وقف نفاذ الحكم وإخلاء سبيل المحبوسين.
ونوّهت إلى أن المحكومين حضروا أمام المحكمة، باستثناء 10 منهم، اثنان بالمستشفى وثمانية آخرون خارج البلاد لم يسلموا أنفسهم.
وبناءً على طلب محامي الدفاع، أمرت المحكمة بوقف نفاذ حكم الحبس وإطلاق سراحهم، باستثناء الثمانية المتواجدين خارج الكويت.
ووفق القانون الكويتي، فإن مثول المحكوم عليه أمام محكمة التمييز شرط لقبول الطعن.
وحين صدور حكم الحبس في نوفمبر الماضي، أفادت مصادر قضائية للأناضول، أنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، برأت محكمة الجنايات الكويتية، جميع المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.
وتعود وقائع القضية عندما اقتحم نواب معارضون وأنصارهم، في نوفمبر 2011، مقر مجلس الأمة، احتجاجا على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية.
