القدس / الأناضول

قال المحامي الفلسطيني خالد زبارقة، الثلاثاء، إن هيئة الدفاع ستطلب في وقت لاحق من المحكمة الإسرائيلية بالقدس "إلغاء لائحة الاتهام" بحق خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، عقب انتهاء جلسة محاكمة الشيخ عكرمة في محكمة الصلح، الثلاثاء، التي خُصصت لقراءة لائحة الاتهام الموجهة إليه بتهمة "التحريض"، وتقرر فيها عقد الجلسة المقبلة في 6 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ووصل الشيخ صبري (87 عاما) في وقت سابق اليوم إلى المحكمة على كرسي متحرك، محاطا بعدد من المحامين، فيما حضر مواطنون فلسطينيون آخرون للتعبير عن تضامنهم معه، وفق مراسل الأناضول.

ولم يسمح حرس المحكمة لعدد من المواطنين بالدخول إلى القاعة، وفق مراسل الأناضول.

وقال زبارقة للأناضول: "انعقدت المحكمة اليوم حيث تمت قراءة لائحة الاتهام وبدورنا طلبنا من المحكمة تسليمنا مواد تحقيق لم نتسلمها".

وأضاف المحامي: "قررت المحكمة العودة للانعقاد يوم 6 يناير المقبل".

وتابع: "حال تسلمنا مواد التحقيق فإننا، كطاقم دفاع، سنطلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام ضد الشيخ".

وفي وقت سابق الثلاثاء، اعتبر زبارقة أن "لائحة الاتهام تمثل امتدادا لسياسات الاحتلال في الملاحقة السياسية العنصرية ضد الشيخ صبري وشخصيات مقدسية أخرى، بهدف تقييد دورهم والتأثير على خطاباتهم".

والاثنين، قال طاقم الدفاع عن الشيخ صبري في بيان، إن المحكمة ستنظر في "ملف لائحة الاتهام الذي تقدمت به النيابة العامة الإسرائيلية ضد سماحة الشيخ بتهمة التحريض منذ يوليو/ تموز 2024".

ولفت إلى أن لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، تتضمن "توجيه تهمة التحريض على الإرهاب"، "على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما عام 2022 في بيتي عزاء عدي التميمي ورائد خازم في مخيمي شعفاط وجنين، إضافة إلى تهمة ثالثة تتعلق بنعي قائد حركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى".

واعتبر الطاقم القانوني أن "إجراءات المحاكمة المذكورة تأتي ضمن سلسلة اجراءات تعسفية وملاحقة سياسية ودينية وفكرية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشيخ عكرمة صبري في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك ومنعه من السفر والتواصل مع شخصيات معينة، وإصدار قرار بهدم بيته".

ومرارا اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد صبري، بسبب خطبه المتضامنة مع قطاع غزة، فضلا عن تحريض متواصل من قبل مسؤولين في تل أبيب، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والداخلية موشيه أربيل.

وتعرض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.