Khalid Mejdoub
17 نوفمبر 2017•تحديث: 17 نوفمبر 2017
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام 2018، والمقدرة بـ25 مليار دولار.
وأفاد مراسل الأناضول، بأن 180 نائبا صوتوا لصالح مشروع الموازنة، مقابل اعتراض 53 نائبا، وامتناع 29 عن التصويت من أصل 395 نائبا هم إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب.
ويهدف مشروع الموازنة لتحقيق معدل نمو في اقتصاد البلاد بنسبة 3.2 في المائة، فيما يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى حدود الـ3 بالمائة، وأن يبلغ متوسط سعر طن الغاز 380 دولار، وأن يتم إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب.
كما توقع المشروع أن تبلغ الموارد المالية للبلاد نحو 236.81 مليار درهم مغربي (25 مليار دولار)، بارتفاع قدره 10.25 مليار درهم (1.08 مليار دولار).
وقدرت الموازنة قيمة النفقات العامة بـ215.83 مليار درهم (22.9 مليار دولار) من ضمنها 108.85 مليار درهم (11.5 مليار دولار) خاصة بقطاع الموظفين العام، ونفقات مقاصة (نظام الدعم) في حدود 13.72 مليار درهم (1.4 مليار دولار).
وسيبلغ عدد الوظائف الحكومية الجديدة، بحسب مشروع موازنة 2018، نحو 19 ألف وظيفة إضافة إلى 20 ألف وظيفة بنظام العقود (يتم التعاقد مع الموظف لمدة عامين)، على مستوى قطاع التعليم.
وسيتم تحويل مشروع الموازنة بعد مصادقة مجلس النواب عليه اليوم، إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) لإقراره، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية، ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
وصادقت الحكومة المغربية، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مشروع موازنة 2018، التي من المفترض أن يبدأ تنفيذها مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، وتنتهي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018.
