مجلس الأمن العراقي يسمح للقوات الأمنية باعتقال قاطعي الطرق

العراق / عامر الحساني / الأناضول

خول مجلس الأمن العراقي، الإثنين، القوات الأمنية باعتقال كل من يقطع الطرق ويغلق الدوائر الحكومية، فيما دعا المحتجين إلى الالتزام بساحات التظاهر وعدم الخروج إلى الطرقات وقطعها.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، في تصريحات إعلامية، إن "مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقومون بقطع الطرق وغلق الدوائر".

وأضاف: "على المتظاهرين الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج إلى الطرقات وقطعها".

من جهتها، اعلنت قيادة عمليات العاصمة بغداد التزامها بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، في حماية المتظاهرين وساحات التظاهر.

وقالت القيادة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها "تؤكد التزامها الكامل بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في حماية المتظاهرين السلميين، وتأمين ساحة التظاهر الرئيسية في بغداد (ساحة التحرير) والمناطق المحيطة بها".

واضاف البيان أن "القيادة تهيب بالمتظاهرين السلميين كافة بالابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية، ومنع المجاميع التي تحاول إثارة العنف من التغلغل داخل ساحة التظاهر".
وتابع أن القيادة "تجدد شكرها وتقديرها العاليين للتعاون الكبير الذي أبداه المتظاهرون السلميون مع القوات الامنية طيلة ليلة أمس وصباح اليوم، من مكافحة غلق الشوارع، ورفض جميع مشاهد العنف وخرق القانون".

والاثنين، صعّد المتظاهرون من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في مدن وبلدات وسط البلاد وجنوبها.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم.

وتتركز مطالب المحتجين على تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل حكومة من مختصين غير حزبيين تمهيدا لانتخابات مبكرة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 504 قتلى وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر الماضي، جراء خلافات عميقة بشأن المرشح.