طرابلس / محمد ارتيمة / الأناضول
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها المشري حضرها عدد من الصحفيين والناشطين في العاصمة طرابلس.
وقال المشري: "لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات، ولا نقبل لا بحفتر (اللواء المتقاعد خليفة حفتر)، ولا أسامة الجويلي (آمر المنطقة العسكرية الغربية في الحكومة الحالية)، ولا محمد الحداد (رئيس الأركان العامة في الحكومة).
وأضاف: "انزع بزتك (بدلتك) العسكرية ومن ثم شارك في الانتخابات".
ولفت المشري، إلى أنهم "تعرضوا لضغوطات أممية للسماح بترشح عسكريين للانتخابات القادمة" دون تفاصيل أخرى.
وحول قانون الانتخابات طالب المشري بأن "يكون مشروع الدستور هو القاعدة الدستورية للانتخابات".
وأردف: "نحن مع انتخابات 24 ديسمبر وسنعمل لإزالة العوائق أمامها" مشددا على ضرورة "الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يستغرق شهر ونصف".
وتابع المشري، أن "ليبيا لن تستقر دون وجود دستور ينظمها".
وحول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي قال المشري: "مازال عقيلة صالح يصدر كتابات وترقيات وتعليمات للجيش إلى يومنا هذا متجاهلا المجلس الرئاسي".
واعتبر أن صالح "لم يلتزم بالاتفاق السياسي كاملا"، دون تفاصيل أخرى.
وفي معرض رده على سؤال للأناضول، حول قرارات مؤتمر برلين 2 بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، أكد المشري على عدم إمكانية المساواة بين القوات التركية التي تتواجد بشكل شرعي في ليبيا والمرتزقة.
وأشار إلى أن القوات التركية جاءت إلى ليبيا بدعوة من حكومتها وفي إطار الاتفاقات الشرعية الموقعة.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية انتقالية وصلت السلطة بموجب خارطة الطريق الأممية ولا تمتلك صلاحية المساس بالاتفاقيات السابقة.
وأضاف: "ليبيا أرض الليبيين، ومن حيث المبدأ، لا نقبل بوجود قوات تركية أو قوات مصرية، لكن الأشقاء في الشرق أتوا بالإمارات التي تمركزت بقاعدة الخادم الجوية، هذا موثق في تقارير الأمم المتحدة".
واستطرد: "ثم جاءت الطائرات الفرنسية وقصفت الليبيين، ثم تم جلب التشاديين والمتمردين السودانيين وحتى الروس، وبناء عليه طلبنا مساعدة دولية ووجهنا مناشدة إلى 5 دول هي الولايات المتحدة والجزائر وإيطاليا وتركيا و(حلف شمال الأطلسي) الناتو".
وأردف: "تركيا الدولة الوحيدة التي استجابت لمناشدتنا، وتركيا كدولة مؤسسات أخذت المصادقة من برلمانها بشأن الاتفاقيات المبرمة معها بشكل متبادل".
ونوه بوجود تفاهمات حول خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بضمانة أمريكية وأن تركيا قبلت بذلك.
وأضاف أن بعض أعضاء الحكومة الحالية قاموا بمبادرات تنتهك التفاهمات.
وذكر أن السلطة الحالية جاءت باتفاقات وتركيبة غريبة، حيث تم اختيار أعضائها خلال عملية التصويت على الثقة، وفقا لموازين مجلس النواب وليس وفق موازين السياسة الليبية.
وأضاف: "للأسف جاءت وزيرة الخارجية (نجلاء المنقوش) تعبر عن وجهة نظر المعتدي (حفتر)، وليس عن وجهة نظر الأطراف السياسية الليبية الفاعلة والحقيقية، ولم تتشاور في مبادرتها مع أحد، لا مجلس رئاسي ولا مجلس نواب ولا مجلس الدولة".
وتابع: "نؤمن بخروج متسلسل لكل القوات من ليبيا، يبدأ بالمرتزقة والقوات والمقاتلين الأجانب، ثم بعد ذلك نتحدث عن خروج القوات التركية، لأن هذه القوات كلها جاءت بشكل غير شرعي إلا القوات التركية، ولا يمكن التسوية بينها (القوات التركية) وبين المرتزقة".
وزاد: "تركيا جاءت بطريقة شرعية ورسمية وعلنية ومعروفة، نحن نريد خروج كل القوات لكن هذا الخروج يجب أن يكون تدريجيا، وخروج القوات التي جاءت في إطار الاتفاقات يجب أن يكون في عهد الحكومة المنتخبة وليس في عهد هذه الحكومة (المؤقتة)".
ويشغل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، لكن عقيلة صالح يواصل إصدار تعليمات وترقيات وهي ليست من صلاحياته.
والخميس أعلنت الأمم المتحدة، على لسان رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيتش في تصريحات أدلى بها للأناضول، أنها "ستتوصل من لجنة التوافقات الليبية إلى خلاصات عملها حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، نهاية الأسبوع الجاري".
وقبل أسبوع، اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، "لجنة التوافقات" مكونه من 13 عضوا.
وتختص اللجنة في مناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
