10 يوليو 2021•تحديث: 11 يوليو 2021
بيروت / نعيم برجاوي / الاناضول
اقتحم عشرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، السبت، باحة منزل وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، احتجاجا على ما وصفوه بـ"رفضه" إحالة أحد المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق.
جاء ذلك خلال تنفيذ أهالي الضحايا وقفة احتجاجية في محيط منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بالعاصمة بيروت، وفق مراسل الأناضول.
وبحسب المراسل "تجاوز عدد من الأهالي الغاضبين خلال الوقفة السياج الحديدي لمدخل المبنى الذي يقطن به الوزير، إلا أن حراسه منعوهم من التقدم أكثر".
ورفع المحتجون صور أبنائهم الذين سقطوا جراء الانفجار، مطالبين وزير الداخلية بمنح القضاء الإذن من أجل ملاحقة واستجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ومطلع يوليو/ تموز الجاري، طلب طارق البيطار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، الإذن من وزير الداخلية للتحقيق مع إبراهيم، إلى جانب 5 من القادة الأمنيين و العسكريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
كما طلب البيطار رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء سابقين (من النواب الحاليين) للتحقيق معهم في القضية، وأعلن عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وأشار المراسل، إلى أنه "بعد مواجهات محدودة بين الأهالي وحراس الوزير حضرت عناصر من قوات الأمن وفرضت طوقاً أمنياً عند مدخل المبنى".
وعلى إثر ذلك التقى فهمي بوفد من الأهالي في منزله، حيث طالبوه بإعادة النظر بقراره، "من دون التوصل إلى اتفاق محدد" بحسب ما قال المتحدث باسم أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، عقب اللقاء، لوسائل الإعلام التي كان مراسلوها متواجدين في المكان.
وتوعد حطيط، "باستكمال الأهالي تحركاتهم الاحتجاجية من أجل كشف الحقيقة وإنجاز التحقيقات في القضية.
والجمعة، قطع عدد من أهالي ضحايا الانفجار الطريق أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت، احتجاجاً على قرار الوزير فهمي وأطلقوا هتافات غاضبة ضده.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
