​​​​​​​ ليبيا/ معتز ونيس / الأناضول

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، عن رفضه أي "مناورة لتقسيم السلطة أو الانفراد" بها في البلاد، مشددا على أن الحل الوحيد هو إجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس تعليقا على احتجاجات تشهدها ليبيا ويطالب المشاركون فيها بإسقاط جميع الأجسام السياسية الراهنة، وفق بيان للمجلس.

وقال الدبيبة: "نرفض أي مناورة لتقسيم السلطة بين أشخاص أو أحزاب أو كيانات (..) رفعنا شعار لا للتمديد لأي جهة خاصة أن البعض منها وصل إلى 8 أو10 سنوات في السلطة".

وأضاف أن "بعض الأطراف (لم يسمها) يريدون أن يستفردوا بالقرار في ليبيا".

وتابع: "الحكومة تولت السلطة في وقت محدد، لكنها واجهت العديد من العراقيل على رأسها الفوضى وقفل (حقول وموانئ ) النفط وعدم إقرار الميزانية".

وشدد على أن الحل "الوحيد " في بلاده "يتمثل في إجراء الانتخابات".

ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

واستطرد الدبيبة: "القرار واضح لا يحتاج أي شيء.. القوانين موجودة ونجري انتخابات ليختار الشعب الليبي السلطة التنفيذية والرئاسية".

واستدرك: "لكن إدارة المشهد من طرف واحد أو جهة سياسية أو حزب أو قوة أو مدينة لا يمكن أن يحدث".

وقال الدبيبة: "نحن أول من نقول لا للتمديد سواء علينا أو على أي جهة مسؤولة.. وأول من طالب الشعب الليبي بالخروج للتعبير عن شعورهم وهو ما حدث".

وطالب بـ"عدم استغلال التظاهرات من فئات معينة لجعل مؤسساتنا ومدننا في حالة توتر سواء بترويع المواطنين أو إطلاق النار أو حرق المباني أو التهجم على المؤسسات".

وتابع: "هناك من يريد اختراق المظاهرات بخطابات معينة، لكن كل واحد يوجه في المظاهرات لغرض ما أو لجهة معينة هناك سلطات أمنية ووزارة الداخلية ستحافظ على الأمن ".

وتشهد المدن الرئيسية غرب وشرق وجنوب ليبيا مظاهرات تطالب برحيل جميع المؤسسات السياسية القائمة وإجراء الانتخابات دون أي تأخير.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية، في ظل مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية جراء وجود حكومتين متصارعتين.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، منح مجلس النواب بطرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا.

بينما يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والكيانات الانتقالية.