02 مايو 2018•تحديث: 02 مايو 2018
طرابلس / وليد عبد الله / الأناضول
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في البلاد على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أدان فيه "بأقسى العبارات الهجوم الإرهابي" الذي وصفه بـ "البشع والمبيت".
واعتبر السراج أن الهجوم "محاولة يائسة لتعطيل المسار الديمقراطي وإجهاض التجربة الديمقراطية في مهدها"، مشددا على أن الحادث لن يثني بلاده مطلقا عن المضي قدما في مسار الديمقراطية الذي ارتضاه الشعب.
وأكد أنه لن يتم التسامح مطلقا مع قتل وترويع المواطنين الليبيين، وأن منفذي العمل الإرهابي "لن يفلتوا من العقاب".
وقال السراج، إن "هذه الجرائم لن تزيدنا سوى إصرار على أن نتحد جميعا في محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وأن نطهر بلادنا من شروره".
وبلغ عدد ضحايا الهجوم 11 قتيلا، وعددا غير معلوم من الجرحى، وفق مدير المستشفى الميداني في طرابلس عبد الدائم الرابطي، في حديث للأناضول.
وحول تفاصيل العملية، أفاد مصدر بالمفوضية العليا للانتخابات للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي فجّر نفسه داخل مقر المفوضية في منطقة "غوط الشعال"، قبل أن يتسلل مسلحون آخرون ويشتبكون مع عناصر من الأجهزة الأمنية التي تقوم بحماية المقر، دون تفاصيل أكثر.
وحتى الساعة 15:25 ت.غ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
وجاء الهجوم بعد يومين من إعلان المجموعة الرباعية (الاتحادان الأوروبي والإفريقي، والجامعة العربية، والأمم المتحدة) بشأن ليبيا، عقب اجتماع بالقاهرة، تمسكها بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ليبية قبل نهاية العام الجاري.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط فوضى أمنية، حيث يشهد هجمات لـ "داعش" واقتتالا بين كتائب مسلحة.
وتتصارع على الشرعية والسلطة في ليبيا قوتان أساسيتان، هما: حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات خليفة حفتر المدعومة من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق).
وتتبنى الأمم المتحدة خطة عمل لإنهاء هذا الصراع، تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري.
