15 أبريل 2021•تحديث: 15 أبريل 2021
ديانا شلهوب/ الأناضول
أعلنت هيئة قناة السويس، الخميس، السماح بمغادرة اثنين من طاقم السفينة الجانحة "إيفرجيفن" والعودة لبلادهم، لظروف طارئة.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان، إن "الهيئة استجابت للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة، والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة".
ولم تنته بعد، أزمة السفينة الجانحة "إيفرغيفن" على الرغم من نجاح جهود تعويمها؛ إذ تطالب هيئة قناة السويس بتعويضات مقابل تعطل حركة الملاحة في الممر المائي.
وذكر ربيع، أن "التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية، ما زالت جارية بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة، وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف".
وزاد: "الهيئة لا تدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات، وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حالياً بمنطقة البحيرات، لحين انتهاء التحقيقات"، حسب البيان ذاته.
والإثنين، أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية أمرا بالحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة، بناء على طلب قدمته هيئة قناة السويس.
وأفادت صحيفة الشروق المحلية (خاصة) آنذاك، بأنه "بموجب ذلك الأمر، سيتم التحفظ على السفينة قضائيا بوضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، لحين سداد ما عليها من مستحقات".
والثلاثاء، قالت شركة "يو كيه كلوب"، المؤمنة على سفينة "إيفرغيفن"، إن "مصر طلبت 916 مليون دولار تعويضات" عن إغلاق القناة من شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة للسفينة.
بينما قالت شركة "بيرنهارد شولت شيب مانجمنت" المعروفة اختصارا بـ "BSM"، المشغل الفني لسفينة الحاويات "إيفرغيفن"، الأربعاء، إن قرار السلطات المصرية احتجازها "محبط للغاية".
والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرجرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة بعد نحو أسبوع من الواقعة.
