22 نوفمبر 2021•تحديث: 22 نوفمبر 2021
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا (حكومية)، أحمد سالم ولد بوحبيني، الأحد، إن اللجنة لديها مقاربة جديدة للقضاء على ظاهرة العبودية في البلاد، انطلاقا من أنها "جريمة ضد الإنسانية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية، الأحد.
وخلال اجتماعه بمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان مساء السبت، أوضح "ولد بوحبيني" أن اللجنة تعتمد في عملها على ترسانة قانونية، مع ما توفره السلطات من دعم في تطبيق القوانين، وفي ظل مناخ سياسي هادئ.
وأضاف أن اللجنة عملت، بالتعاون مع الفاعلين في هذا المجال، على إنشاء آلية للوقوف على أي مخالفة بشأن ظاهرة العبودية.
وأفاد بأن أهداف اللجنة تتلخص في حماية وترقية حقوق الإنسان، وخاصة موضوع العبودية.
وفي عام 2015، اختارت الحكومة الموريتانية 6 مارس/آذار للاحتفال بيوم وطني سنوي لمحاربة العبودية، وأصدرت في العام نفسه قانونا معدلا يجرم هذه الظاهرة وأنشأت 3 محاكم لنظر قضاياها.
وعلى هامش انطلاق فعاليات "اليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاسترقاقية" في 6 مارس/ آذار الماضي، أكدت الحكومة عزمها "مواصلة الجهود الرامية للقضاء على مخلفات وأشكال الاسترقاق".
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع.
