22 نوفمبر 2021•تحديث: 22 نوفمبر 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
رحبت مصر والسعودية والكويت والإمارات، مساء الأحد، بتوقيع اتفاق سياسي بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، في محاولة لإنهاء الأزمة بالبلاد.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
وخرجت مظاهرات داخلية متواصلة تطالب بعودة الحكم المدني، باعتبار إجراءات البرهان "انقلابا"، مقابل نفي من الأخير، وتأكيده أنها "حماية من خطر حقيقي".
ورحبت الخارجية المصرية، في بيان، بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.
وأشادت الوزارة، بـ"الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية".
وأعربت عن "أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني".
من جانبها، أعربت الخارجية السعودية في بيان، عن ترحيب بلادها "بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق".
وأفادت بـ"ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان".
كما أعربت الكويت عن "الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان".
وأشارت الخارجية الكويتية، في بيان، إلى "استمرار دعم الكويت لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار ويحقق صالح السودان".
من جهتها، رحبت الإمارات بتوقيع الاتفاق السياسي المبرم بين حمدوك والبرهان، وفق بيان للخارجية الإماراتية.
وأعربت الوزارة، عن "أمنياتها بالتوفيق و السداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة"
بدورها، رحبت الخارجية اليمنية في بيان، بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.
وثمنت الوزارة "كافة الجهود المبذولة لتوحيد الصف السوداني وبما يفضي إلى نجاح المرحلة الانتقالية ويلبي تطلعات شعب السودان الشقيق".
ويتضمن الاتفاق 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وينص الاتفاق كذلك على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.
