لبنان يؤكد احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للكويت

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

أعلن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، السبت، أن بلاده تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة.

فيما أكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أنه لم يقصد تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية لدولة الكويت.

موقف ميقاتي وسلام جاء في بيانين منفصلين، عقب مطالبة الخارجية الكويتية من سلام سحب تصريح له قال فيه إن "إعادة بناء صوامع قمح في لبنان بأموال من الصندوق الكويتي تحتاج إلى جرة قلم"، وهو ما أثار انتقادات كويتية باعتبارها دولة مؤسسات.

وشدد ميقاتي، في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، على "عمق العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين ومتانتها والتي لن تشوبها شائبة (..) وأن دولة الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الأصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود".

كما أكد "احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف اذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي".

من جهته، أوضح وزير الاقتصاد، أمين سلام، في مؤتمر صحفي أنه "قصد من خلال استعمال مقولة "بشخطة (جرة) قلم" وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية أن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد باستعمال هذه العبارة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية المرعية الإجراء من قبل دولة الكويت أو من قبل لبنان".

وأضاف: "كنت مرتاح الضمير في طلبي لأنني أناشد بلدا شقيقا لطالما وقف إلى جانب لبنان، وأنا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي خصوصا أن البنك الدولي صنف لبنان الأكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي لأنه لا يملك مخزونا استراتيجيا".

وكانت تصريحات منسوبة إلى سلام، تشير إلى أنه أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، طالب فيها بإعادة بناء صوامع قمح في لبنان، بأموال من الصندوق الكويتي للتنمية، بعد أن دمرها انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وأوضحت الخارجية الكويتية في بيان أن "صوامع الغلال بمرفأ بيروت سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".