14 يوليو 2016•تحديث: 14 يوليو 2016
صنعاء/محمد السامعي/الأناضول
التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، في العاصمة صنعاء، وفد جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، المشارك بمفاوضات السلام بالكويت، التي انطلقت في نيسان/أبريل الماضي، وتم تعليقها 29 يونيو/حزيران المنصرم، حسب مصدر حوثي مقرب.
وفي 21 أبريل الماضي، انطلقت مشاورات بين الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من جهة أخرى بالكويت، برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي، لتعليقها، لمدة أسبوعين، وحدد غدًا الجمعة، 15 يوليو/تموز الجاري، موعد استئنافها.
وقال المصدر الحوثي، الذي فضل عدم كشف هويته، للأناضول، في تصريح مقتضب، إن "ولد الشيخ التقى بصنعاء الوفد الحوثي المفاوض،لبحث سبل استئناف المشاورات من جديد في الكويت".
وأضاف أن "الطرفين لا زالا مجتمعين حتى الآن (الساعة 8:00 تغ)"، مشيراً أنه "من المتوقع أن يغادر بعد ساعات وفد"الحوثي وصالح" التفاوضي صنعاء إلى الكويت للمشاركة في المفاوضات.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الناطق الرسمي باسم الحوثيين ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام ،أنهم لن يقبلوا أي حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، "غير مستند على توافق".
وأضاف الناطق، في تدوينة مقتضبة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لا واقعية ولا مقبولية لأي حل لا يستند إلى توافق حقيقي يؤدي إلى وقف كافة أشكال العدوان، ويرفع الحصار ويزيل القيود الاقتصادية".
وخلال الجولة الأولى من المشاورات التي استمرت 70 يوما، طالب وفد الحكومة، ولد الشيخ، باستبعاد صالح ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وقيادات حوثية أخرى، من الحياة السياسية المقبلة، وعدم دخولهم في أي حكومات وحدة مشتركة.
والأحد الماضي، قالت مصادر سياسية من الحكومة والحوثيين، للأناضول، إن الجولة الثانية من المشاورات، لن تستأنف، على الأرجح، في موعدها الذي حددته الأمم المتحدة يوم 15 يوليو/تموز الجاري، بسبب خلافات حول شكل الحل.
واشترط وفد الحكومة اليمنية، خلال لقائه أول أمس الثلاثاء، في الرياض، ولد الشيخ، ضرورة تنفيذ الحوثيين وحزب صالح، للمرجعيات الثلاث قبل العودة للمشاورات، وهي، تنفيذ القرار 2216 (صادر عام 2015) أولا، وينص على انسحابهم من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وثانيًا المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
أما "المبادرة الخليجية" فهي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب "الثورة الشعبية" التي اندلعت ضد نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه في ظل عدم وجود منافسين آخرين.
بينما انعقد مؤتمر "الحوار الوطني في اليمن" خلال الفترة بين 18 مارس/آذار 2013 و 25 يناير/كانون الثاني 2014، وشاركت فيه غالبية القوى والتيارات السياسية والمناطقية في اليمن بهدف الاتفاق على ملامح الحكم والدولة اليمنية في مرحلة ما بعد تنحي صالح، وخرج الحوار بمبادئ عامة في هذا الصدد.
وتشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي الحوثي، وصالح، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.
