21 فبراير 2021•تحديث: 22 فبراير 2021
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأحد، المشاركة في الانتخابات القادمة.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، من المقرر إجراء الانتخابات على 3 مراحل، تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني 31 أغسطس/ آب من العام الجاري.
وقالت الجبهة في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "قررت اللجنة المركزية للجبهة، أن تخوض الانتخابات وفق برنامجها السياسي ومواقفها الثابتة والمبدئيّة في صراعها مع الكيان الصهيوني".
إلا أنها أكدت في البيان أن المشاركة "لا تعني أن تكون شريكاً في تكريس اتفاقات أوسلو المذلة والكارثيّة (موقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993)، ولا غطاء لأيٍ من إفرازاته، ولا تعني بأي حال التكيّف مع هذا الواقع، بل رفضه بالمطلق، ومقاومته بكل السبل السياسيّة والديمقراطية والكفاحية".
وتابعت: "المشاركة في هذه الانتخابات هي محاولة لضبط وتعديل ميزان القوى الداخلي للتقليل من عملية التفرّد والاستئثار بالقرارات، وتوظيف حضورنا في الاشتباك السياسي مع القيادة المتنفذة التي لم تزل متمسكة بأوسلو وتبعاته على الأرض".
ولفتت إلى أن "أحد أهداف المشاركة في العملية الانتخابيّة هو الدفع باتجاه بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية (..) والعمل على انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد وتوحيدي يضم الجميع، بهدف إعادة إحياء القضية الفلسطينيّة بأبعادها الوطنيّة والعربيّة والدوليّة".
وأكدت الجبهة، على رفضها الاعتراف بإسرائيل، ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وتوظيف الانتخابات للانخراط في مفاوضات جديدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتفاق أوسلو الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وفي 17 يناير/كانون أول الماضي، انتقدت الجبهة إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما ينص على إجراء الانتخابات العامة قبل عقد حوار وطني، مؤكدة أن هذا "لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام".
والجبهة الشعبية ذات توجه يساري، وتعد ثان أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، وتأسست عام 1967، ولا تزال تتمسك بالمواجهة المسلحة مع إسرائيل، وشاركت بالانتخابات البرلمانية عام 2006 وحصدت 3 مقاعد.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.
