21 فبراير 2021•تحديث: 22 فبراير 2021
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أقرّ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021، وموازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء حكومته، وتابعها مراسل الأناضول.
واستعرض وزير المالية محمد العسعس، رد الحكومة على مداخلات النواب التي استمرت لخمسة أيام، أبدى خلالها 111 نائبا (من أصل 130) ملاحظاتهم عليها.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أقر مجلس الوزراء، مشروع الموازنة العامة لعام 2021، بإجمالي نفقات تبلغ 9.93 مليارات دينار ( 14 مليار دولار)، وإيرادات 7.8 مليارات دينار (10.9 مليار دولار).
بينما تقدر الحكومة العجز بنحو 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح الخارجية.
وينتقل مشروع الموازنة بعد إقرارها من مجلس النواب، إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان).
وبعد مصادقتها من البرلمان بغرفتيه، ترسل الموازنة إلى الملك عبد الله الثاني، لإصدارها كقانون والموافقة عليها، قبل نشرها أخيرا في الجريدة الرسمية.