الرباط / خالد مجدوب، تاج الدين العبدلاوي/ الأناضول

أبدى عدد من الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين بالمغرب، فرحتهم بعد العفو عن الصحفية هاجر الريسوني، بعد إدانتها بقضية "إجهاض".

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، عفوًا عن الصحفية الريسوني، بحسب بيان لوزارة العدل تلاه الوزير محمد بنعبد القادر، خلال مؤتمر صحفي، بالرباط.

وأضاف أن العفو يندرج في إطار "حرص العاهل المغربي على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية". 

ولفت البيان إلى أن العفو "شمل كلا من خطيب هاجر، والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية". 

واستقبل إعلاميون وحقوقيون هاجر بالورود بعد الإفراج عنها أمام سجن العرجات القريبة من مدينة سلا.

كما تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي فايسبوك صور ومقاطع فيديو الإفراج، معربين عن فرحتهم بهذه الخطوة التي طوت قضية شغلت بال الرأي العام.

وقال الإعلامي جمال اسطيفي إن "هاجر عانقت الحرية من جديد بقرار ملكي، أعاد لها بعضا من الاعتبار، هي التي قضت أياما طويلة في زنزانة باردة بسجن العرجات".

وأضاف في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك" "إذا كانت هاجر قد غادرت السجن، فمن سيجبر ضررها جراء حملة التشهير والسعار الذي لم يراع الأخلاق المهنية ولا الضمير".

بدوره، قال رشيد البلغيتي الإعلامي على صفحته بـ"فيسبوك" إن "هذا الاحتفاء الكبير بالإفراج عن هاجر وجبر الضرر جزئيا الذي لحقها ورفعت والطبيب دليل على حاجة المغاربة الماسة إلى الفرح والاطمئنان لدولة لا تُستَعمَلُ أدواتها ضدهم".

من جانبه، قال يوسف الفاسي الحقوقي في تدوينة، إن " بادرة جيدة تحسب للعاهل المغربي على أخذه زمام المبادرة للعفو عن الريسوني مع الأخذ بعين الاعتبار حيثيات القضية وما صاحبها".

وأعرب عن أمنياته بأن "تتجاوز الدولة و مؤسساته المعنية ، وضع المغرب في هكذا مواقف وإرجاع السكة إلى طريقها الصحيح خصوصا في عدد من القضايا العالقة التي تحتاج إلى إنصاف خاصة ما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

وفي ذات السياق، أشادت الحكومة المغربية، بقرار العفو، لافتة إلى أنه خلف "ارتياحا كبيرا في أوساط الشعب المغربي".

وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية، حسن اعبيابة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة في الرباط الخميس، إن قرار العفو الملكي "قرار سامٍ، فيه عطف وعمل إنساني"

وأكد أن مفهوم العفو في ارتباطه بالثقافة المغربية والعربية والإسلامية يبقى "مليئاً بالعواطف والجانب الإنساني"، مضيفا "ونحمد الله أن يكون في الدستور وتقاليدنا هذا العفو". 

وزاد موضحا: "الحكومة تشيد بالقرار الحكيم وبحكمة وتبصر جلالة الملك".

وفي السياق، طالب عدد من النشطاء المغاربة، بمواقع التواصل الاجتماعي، بإصدار عفو ملكي على الصحفيين توفيق بوعشرين مدير ومؤسسة صحيفة "أخبار اليوم"، وحميد المهداوي الذي حوكم بسبب "حراك الريف". 

فيما طالب آخرون بإصدار عفو ملكي شامل على كافة المعتقلين بسبب الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد في الحسيمة وجرادة، وإنهاء حالة الاحتقان الاجتماعي بالبلاد.‎ 

ووصفت الريسوني، في تصريحات صحافية عقب خروجها من السجن، العفو الملكي بكونه "تصحيح للظلم الذي تعرضت له رفقة باقي الموقوفين في هذا الملف".

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة بسجن الريسوني لمدة عام، بعد إدانتها بـ"الإجهاض"، وسط جدل وتنديد حقوقي، بدعوى أن القضية ذات دوافع "انتقامية" نتيجة مقالاتها المعارضة.

ودعت عدة منظمات دولية إلى إطلاق سراح الريسوني بينها "العفو الدولية"، و"هيومن رايتش ووتش"، بدعوى وجود وثيقة صادرة عن مستشفى حكومي تثبت براءتها. 

وأوقفت السلطات، الريسوني، وهي صحفية بجريدة "أخبار اليوم" الخاصة، برفقة خطيبها، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين من مساعديه.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن عناصر من الشرطة كانت لها شكوك حول هذه العيادة التي ترددت عليها هاجر، بشأن إجراء إجهاض سري.

ويجرم القانون المغربي الإجهاض، وتتراوح عقوبته بين ستة أشهر وخمس سنوات سجنًا، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل من قام بفعل الإجهاض.