غزة/هداية الصعيدي/الأناضول

شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الأربعاء، في وقفة لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع "عقوبات" تفرضها على قطاع غزة، منذ أكثر من عام.

ونظمت الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسار)، في ساحة "الجندي المجهول"، غربي مدينة غزة.

ورفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها "فلتتوقف الإجراءات العقابية الظالمة ضد غزة"، و"وطن واحد. شعب واحد. ضد الاجراءات الظالمة".

وقال هاني الثوابتة، أحد أعضاء الجبهة الشعبية، لمراسلة الأناضول خلال مشاركته بالوقفة، إن "رسالتنا اليوم، هي الدعوة لرفع العقوبات عن غزة".

وأضاف الثوابتة: "نقول لا للعقوبات المفروضة على غزة". ودعا إلى تعزز مقومات صمود الشعب في ظل التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

ومنتصف الشهر الماضي، خرجت مظاهرات كبيرة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للمطالبة برفع "العقوبات" عن غزة، قبل أن تقدم قوات الأمن الفلسطيني على فضها بالضرب وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي أبريل/ نيسان 2017، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن إجراءات بحق غزة شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع بنسبة 30 %، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

كما هدد عباس، في 19 مارس/ آذار الماضي، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة "بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني".

وتبع تهديد الرئيس الفلسطيني تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50% منها فقط، بداية مايو/ أيار الماضي.

ومنذ ذلك الوقت يتلقى الموظفون رواتبهم مقتطع منها 50%، بحسب ما ذكر عدد منهم ونقلت وسائل إعلام محلية.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين الحركتين والتي كان آخرها بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.

ومنذ أشهر، تتبادل "حماس" من جهة وحركة "فتح" والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.