بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إنه "لن يتهاون" مع من يورطون بلاده في حروب، فيما حذر المجلس الأعلى للدفاع حركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بـ "أعمال تمس بالأمن القومي".

جاءت تلك التصريحات على هامش مشاركته، الجمعة، في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وعقد المجلس اجتماعه الجمعة بدعوة من الرئيس اللبناني، بحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء المالية، والدفاع الوطني، والاقتصاد والتجارة، والخارجية، والعدل، والداخلية وعدد من مسؤولي البلديات.

ونقل البيان عن عون قوله إنه "لن يتهاون تجاه تحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، أو من يورطونه في حروب هو بغنى عنها".

وأضاف أنه "مع الأخذ في الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية، إلا أنه لن يتهاون مع من يعرضون لبنان للخطر".

وفي السياق، حذر المجلس الأعلى للدفاع حركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بـ "أي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني"، وفق قوله.

وأفاد بيان الرئاسة اللبنانية بأنه بعد التداول "قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء وهي: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني".

وأضاف أن المجلس "سيتخذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية"، فيما لم يصدر عن حركة "حماس" تعليق على البيان حتى الساعة 11:00 (ت.غ).

ووفق بيان الرئاسة، تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع العامة من قبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية تجاه المشتبه بهم بهذه الوقائع.

من جهته، جدد رئيس الحكومة اللبنانية خلال الاجتماع التأكيد على "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي"، تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني.

كما لفت إلى أهمية "عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي".

وعلى هذا النحو، شدد سلام على أن سلامة الأراضي اللبنانية "فوق كل اعتبار"، مؤكدا على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه، واستنادا للقانون الدولي ومباردة السلام العربية.

وفي 20 أبريل/ نيسان أفاد الجيش اللبناني بإحباطه عملية إطلاق صواريخ من جنوب البلاد نحو شمال إسرائيل، بعد أيام من إعلانه توقيف لبنانيين وفلسطينيين متورطين بعمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بتاريخَي 22 و28 مارس/ آذار.

وشرعت الحكومة اللبنانية بتنفيذ عدة إجراءات بينها إحكام السيطرة على الشريط الحدودي، للحد من عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل أو سوريا، تجنبا لتوريط البلاد في حروب أو مواجهات عسكرية.

وذلك بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لنزع سلاح "حزب الله"، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي انتهكته تل أبيب بدورها آلاف المرات .

وتنصلت إسرائيل أيضا من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

** التطورات مع سوريا

وفي إطار الأحداث الأمنية التي تشهدها سوريا، شدد الرئيس اللبناني على ضرورة "ضبط أي أفعال قد تنعكس سلبا على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى".

والثلاثاء والأربعاء الماضيين، شهدت منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا بمحافظة ريف دمشق، توترات أمنية إثر مقتل 16 عنصر أمن وعدد من المدنيين بهجمات نفذتها "مجموعات خارجة عن القانون"، إثر انتشار تسجيل منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمّن "إساءة" للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وضمن مزاعم دفاعها عن حقوق الدروز في سوريا، شنت إسرائيل في وقت سابق الجمعة، غارة جوية على منطقة مجاورة لقصر الرئاسة بالعاصمة دمشق، قائلة إنها "رسالة تحذير" للإدارة السورية في دمشق.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وسبق وشنت تل أبيب الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا وأسقطت ضحايا من المواطنين الدروز، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات متصاعدة من محاولات إسرائيل استغلال الدروز لفرض تدخلها في سوريا، في وقت تؤكد فيه دمشق أن جميع مكونات الشعب متساوون في الحقوق.